وزارة التهذيب الوطني تتخذ قرارا تاريخيا لصالح عشرات آلاف التلاميذ (تفاصيل)
على مدى عقود طويلة، ظل الحصول على ما يـُسمى الرقم الوطني عقبة كأداء أمام عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من التلاميذ الذين لم يحالفهم الحظ في النجاح في مسابقة ختم الدروس الابتدائية (كنكور) والحصول على الرقم الوطني، وقد أدى اشتراط الحصول عليه إلى تسرب عشرات الآلاف من التلاميذ من المدارس، وإنهاء حلمهم، وحقهم في مواصلة دراستهم، والحصول على شهادتي ختم الدروس الإعدادية، والباكالوريا، كما ظل توفير الرقم الوطني مجالا للمتاجرة من قبل جهات معينة، تتخذ منه مصدرا للمال، وتوفره بطرق غير قانونية لمن يدفع.
وبعد نقاش مطول، وتفكير معمق، قررت وزيرة التهذيب الوطني والتكوين المهني الناها بنت حمدي ولد مكناس، بعد التشاور مع مساعديها اتخاذ القرار الحاسم، والقاضي بإلغاء اشتراط الرقم الوطني للمشاركين في مسابقتي ختم الدروس الإعدادية، والباكالوريا، وبذلك تم فتح الباب لتمكين جميع التلاميذ من الدراسة، وتم إغلاق نافذة من الفساد ظلت مفتوحة على مدى عقود، عنوانها بيع الأرقام الوطنية، وقد قوبل هذا القرار بارتياح واسع في أوساط التلاميذ، وأسرهم، خاصة من الأوساط الفقيرة، والتي لا تمتلك المال لشراء الأرقام الوطنية بطرق ملتوية.
مصادر بوزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني قالت ل(الوسط) إن مهمة الوزارة هي تسهيل التمدرس، وتشجيع الأسر على تعليم أبنائهم، وليس من مهمة الوزارة وضع العراقيل أمام التمدرس، وطرد التلاميذ من المدرسة بحجة الرقم الوطني.
