ولد محم: الدولة لن تسمح لأي كان بتهديد السلم الأهلي، ودور الصحافة حاسم في ذلك (تقرير مصور)
نظمت وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان مساء اليوم الإثنين (ليلة الثلاثاء)31 ديسمبر 2018 لقاء مفتوحا مع الصحافة الوطنية، والمدونين، بفندق موري سانتر، حضرع العشرات من المدعوين، ومن بينهم شخصيات مرجعية، من محامين، وحقوقيين، وحتى سياسيين، وخلال كلمة في بداية اللقاء، قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الأستاذ سيدي محمد ولد محم: إن وزارته ارتأت أن تنظم هذا اللقاء المفتوح مع الصحفيين، والمدونين، مع بداية العام الجديد، في تقليد تريدها أن يكون سنويا، واختارت الوزارة لهذا اللقاء الأول من نوعه عنوان"دور الصحافة، والمدونين في الوقوف في وجه خطاب الكراهية، والعنصرية، والتطرف"، وأضاف ولد محم أن الحكومة حريصة على توفير جو الحرية العامة والفردية للجميع، وأن مجالات الاختلاف السياسي متاحة، والمواضيع متعددة، لكن عندما يتعلق الأمر بتهديد السلم الأهلي، والوحدة الوطنية، وبث خطاب العنصرية والشرائحية، فإن الدولة لن تتساهل مع ذلك، أيا كان مرتكبه، وستوقفه عند حده، حفاظا على كيان الدولة، وسلم المجتمع، وأشاد ولد محم بمواقف جميع الفرقاء السياسيين المناهضة لخطاب التطرف، والعنصرية، وانتقد من يدعون تمثيل فئة من الشعب، والحديث باسمها كذبا، متسائلا لماذا لم يصوت الشعب لهؤلاء في الانتخابات إذا كان حقا يرتضيهم ممثلين له..؟؟.
وأكد ولد محم أن المظالم الاجتماعية، والعبودية عرفتها معظم دول العالم، وبعضها لا يزال يعاني منها، وأن نظام ولد عبد العزيز أنجز في مجال محاربة مخلفات الاسترقاق، وجبر الضرر، والتمييز الإيجابي للمتضررين من هذه الظاهرة ما لم ينجزه أي نظام سبقه، بينما من يتاجرون بهذه القضية لم يبنوا مدرسة في منطقة هشة، ولم يعالجوا مريضا، ولم يساعدوا فقيرا، وهمهم فقط هو استغلال هذه القضية لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة، وطالب ولد محم الصحافة الوطنية، والمدونين، وصناع الرأي العام بضرورة مساعدة الحكومة في تكريس الخطاب الوطني الجامع، خطاب التسامح، والتعاون، ونبذ خطاب الكراهية، والعنصرية.
هذا، وحضر اللقاء الأول من نوعه طاقم وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، وتميز اللقاء بفتح مجال التدخل لمن يرغب، وطرح الأسئلة على الوزير ولد محم ليرد عليها، في لقاء تفاعلي، تم فيه تشخيص واقع الصحافة، وما تعانيه من مشاكل، وقد وعد الوزير ولد محم بأن يتم تفعيل قانون الإشهار قريبا، مضيفا أن لجنة وزارية تعكف عليه، وأن البطاقة الصحفية يتم إعدادها، لكن تنقية الحقل الصحفي تقع بالدرجة الأولى على النقابات، والروابط الصحفية وبمساعدة الحكومة.
