أطراف في النظام تقود حملة ضد ولد القزواني، والحزب الحاكم (خاص)
قبل أيام قليلة من حفل إعلان ترشح الفريق محمد ولد الشيخ محمد احمد ولد القزواني للرئاسة رسميا، تحاول جهات في النظام دق إسفين بين هذا المرشح، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وكأن المرشح ولد القزواني غير قادم من رحم النظام، وتم تسريب ترشيحه أول مرة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز - الرئيس المؤسس لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية-، وكان رئيس الحزب الأستاذ سيدي محمد ولد محم أول شخصية سياسية باركت ترشيح ولد القزواني، واعتبرته أفضل من يمكنه مواصلة المشوار الناجح لرفيقه ولد عبد العزيز في تنمية البلد، ويحظى ولد القزواني بمستوى من الدعم، والإجماع غير مسبوقين في صفوف الأغلبية، بل وبين أنصار المعارضة، لذلك يصنف المراقبون محاولات بث الشائعات الكاذبة عن خلافات بين المرشح ولد القزواني، والحزب الحاكم على أنها حملة إعلامية، وسياسية مضادة لمساعي الرئيس ولد عبد العزيز لتثبيت أركان نظامه، وتسليم المشعل لرفيق دربه.
وحسب معلومات (الوسط) فإن شخصيات في النظام وجدت نفسها خارج دائرة الضوء، وانحسر نفوذها، وحضورها في المشهد السياسي - رغم كون بعض هؤلاء لا يزال جزء من الحكومة- تحاول هذه الشخصيات بكل الطرق خلط الأوراق داخل الأغلبية، وإرباك المشهد، وهي لعبة جربتها سابقا، وكانت هذه الشخصيات قد أعلنت قبل أكثر من سنة انتهاء العمر الافتراضي لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية، وحددت تواريخ بعينها لـ"تصفية" الحزب، وبناء حزب على أنقاضه تتحكم فيه، لكن تلك الخطط فشلت، لتعاود اليوم محاولات ضرب صورة الحزب الحاكم من بوابة ترويج خلاف لا يقبله منطق السياسة، وتناقضه سياسة المنطق بين مرشح النظام، وحزب النظام !!، بينما تقول أي قراءة موضوعية للمشهد السياسي أن النظام باق، ومستمر، بحزبه، وبمرشحه، لكن السؤال الذي يؤرق هؤلاء "المربكون" هو: أي دور لهم في مشهد سياسي يتشكل لم يكونوا جزء من إنضاجه، بل كانوا معول هدم، وأداة تخريب ؟!.
