" أية أولويات للمرحلة القادمة" عنوان ندوة للمركز العربي الإفريقي للإعلام والتنمية(تقرير مصور)
نظم المركز العربي الإفريقي للإعلام و التنمية مساء اليوم الأحد 7 يوليو 2019 ندوة مفتوحة تحت عنوان " موريتانيا ما بعد الانتخابات الرئاسية، أية أولويات للمرحلة القادمة " حضرها عدد من الأدباء و المفكرين و الصحفيين بقاعة فندق أنواكشوط. و قال رئيس المركز محمد سالم ولد الداه إن الشراكة السياسية إلى جانب شرعية صناديق الاقتراع، و توسيع دائرة التشاور السياسي تعد ضرورات ملحة في المجتمعات الحديثة العهد بالديمقراطية كمجتمعنا. و أضاف ولد الداه إن أولويات المرحلة القادمة تتحدد بالنسبة لرؤية المركز في ثلاث مرتكزات هي : • تعزيز المساواة، و تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع دون محاباة أو إنحياز • وضع و صياغة السياسات العامة من خلال اختيار الأشخاص في مناصب السلطة على معايير التخصص و الكفاءة • خطة عمل فورية و قوية تهدف لتوطيد الوحدة الوطنية،و الانسجام بين فئات المجتمع. و أعتبر ولد الداه إن عدم الاهتمام بهذه المتطلبات سيؤثر سلبا على تنمية و استقرار البلد في المستقبل. و تميزت هذه الندوة بمداخلة رئيسية للقاضي يحفطو ولد يوسف رئيس المحكمة العليا سابقا تناول فيها أوجه التشابه و الاختلاف بين رئاسيات 2019 و الانتخابات الرئاسية 2009، مبرزا أهم التحديات التي سيواجهها الرئيس المنتخب في المرحلة القادمة . و خلص ولد يوسف إلى أن أولويات المرحلة القادمة تتمثل في : - إقامة دولة المؤسسات و القانون - تعزيز استقلال السلطة القضائية - تنفيذ الأحكام القضائية - السعي إلى التخفيف من آثار الدين الخارجي - الشروع الفوري في استغلال عائدات الغاز - و ضع نظام متكامل للصرف الصحي، و مواجهة التحديات البيئية - تنمية الموارد البشرية
بدوره اعتبر الاعلامي عبد الله ممد و با إن الانتحابات الرئاسية الأخيرة أفرزت شرخا اجتماعيا واضحا سيشكل تحديا بارزا للرئيس المنتخب في المرحلة القادمة، مبرزا أنه لابد من فتح حوار وطني جاد حول الوحدة الوطنية من أجل تجديد العقد الاجتماعي بين مكونات هذا المجتمع.
و أضاف با إن تصويتا عقابيا ضد مرشح النظام حصل لأول مرة في مناطق الضفة يثير العديد من التساؤلات، معتبرا أن ماحدث خلال العشرية الأخيرة هو غبن و إقضاء ضد فئة من المجتمع ترى بأنها لم تعد معنية بما يحدث في البلد، و هو ما يتطلب في اعتقاده أن يركز النظام القادم على إعادة اللجمة الاجتماعية ، و الوفاء بتعهدات الدولة فيما يخص العائدين من السنغال و رفع المظالم و اشراك الجميع.
