لماذا لجأت الشرطة لنفي التعذيب عن طريق "التسريب" ؟
بعض المدونين عاب على الإدارة العامة للأمن الوطني أن نفيها لممارسة التعذيب بحق موقوف لديها جاء في شكل تسريب، وتصريح منسوب لها، ولم يصدر في شكل بيان على رأسية ومختوم بختم الجهة التي أصدرته.
ينبغي أن نؤكد هنا أن هذا المأخذ على إدارة الأمن الوطني غير وارد ولا مبرر بالمرة، فمعلوم أن الجهات الرسمية – أيا كانت- في جميع الدول تتبع عدة طرق للتعبير عن مواقفها من القضايا، حسب طبيعة الجهة الرسمية، والقضية موضوع الموقف،فأحيانا يتم التعبير عن الموقف الرسمي عن طريق تصريح بالنص والصوت والصورة، وأحيانا أخرى يتم التعبير عن الموقف ببيان رسمي على رأسية ومختوم، وفي بعض الحالات تلجأ الجهات الرسمية لما يـُسمى "التسريب" وهو أسلوب مـُتبع في جميع الدول، وتتعاطى معه وسائل الإعلام في كل الدول، حيث تقوم تلك الجهة الرسمية بالإيعاز إلى بعض وسائل الإعلام بالتعبير عن موقف مـُعين منسوب لتلك الجهة الرسمية، وتـُستعمل هنا عبارات من قبيل
" مصدر رسمي فضل حجب هويته" أو "مصدر رسمي بوزارة كذا، أو إدارة كذا.." ، أو "مصدر مأذون"، وتحديد الطريقة المناسبة للتعبير عن الموقف يرجع لسلطة تقديرية لدى الجهات الرسمية حسب القضية، والسياق.
وهذا لا ينتقص من قيمة ولا أهمية الموقف الرسمي المـُعبر عنه بهذه الطريقة، خاصة عندما لا تبادر تلك الجهة الرسمية التي نـُسب لها الموقف المذكور (الإدارة العامة للأمن الوطني في هذه الحالة) إلى نفي مضمون "التسريب" ومعروف أن عدم نفي أي خبر تضمن موقفا رسميا حساسا منسوب لجهة رسمية معروفة يـُعتبر إقرارا له، لذلك لم تأت الإدارة العامة للأمن الوطني بدعا من التعبير، أو نشازا من التصريح، بل صارت على نهج مـُتبع في جميع الدول، وينبغي التركيز على مضمون الموقف (نفي ممارسة التعذيب) بدل التشكيك في صحة نسبته للجهة التي نـُسب لها، أو التدخل لمحاولة تفقيه الجهات الرسمية في طريقة التعبير عن المواقف.
من صفحة الأستاذ: سعدبوه الشيخ محمد على فيسبوك.
