موريتانيا: ردود فعل متباينة على قرار أمني غير مسبوق (تحليل+وثيقة)
بعد أربع وعشرين ساعة فقط من تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا فيديو يظهر عناصر من التجمع العام لأمن الطرق وهم يجبرون مواطنين على الركض مثل الديكة، ويركلونهم بالأرجل في مشهد مهين للكرامة الإنسانية، قرر التجمع العام لأمن الطرق معاقبة العناصر التي ظهرت في الفيديو أشد عقوبة ممكنة، وتم فصلهم من العمل، وحبسهم، في انتظار إحالتهم للقضاء، واعتذر الجهاز الأمني للمواطنين الذين أهينوا، وأكثر من ذلك اعترف البيان الذي أصدرته قيادة التجمع بأن هذا الفعل تم التخطيط له من قبل العناصر الأمنية، ولم يكن عرضيا، وهو ما يستدعي تشديد العقوبة.
قرار قيادة أمن الطرق قوبل بردود فعل متباينة، فالبعض اعتبر القرار انتصارا للكرامة افنسانية، وانحيازا للمواطنين، وردعا قويا لكل من تسول له نفسه إساءة استخدام السلطة ضد المواطنين، بينما اعتر البعض القرار سابقة خطيرة ضد رجال الأمن، الذين يسهرون ليل نهار على فرض حظر التجول، ويضحون في سبيل أمن الوطن والمواطن، ولم يكن من المناسب معاقبتهم بهذه الطريقة القاسية دفعة واحدة لمجرد ارتكابهم لخطأ واحد، خاصة وأن لديه أوامر من قيادتهم بالصرامة في منع التجول، واتجاه ثالث وسطي، يرى أصحابه أن ما أقدم عليه أفراد التجمع ضد المواطنين مرفوض ومـُدان، ويستحق العقوبة، لكن لا ترقى للفصل النهائي من العمل، بل كان يكفي الحبس المهني، أو التوبيخ، أو الاعتذار للضحايا، أو أي عقوبة غير الفصل من العمل، خاصة في ظرف تحاول فيه الدولة التخفيف من وطأة تداعيات تفشي كورونا.
ويرى مراقبون أن هذا القرار ستكون له تداعيات واضحة على سلوك رجال الأمن، حيث سيكونون أكثر حذرا في التعامل مع المواطنين خلال ساعات حظر التجول، في الوقت الذي لم يبد بعض منتسبي الأمن خشيتهم من أن يؤدي القرار الصارم ضد أفراد التجمع إلى "تجاسر" المواطنين على رجال الأمن، وكسر الهيبة التي كانت لدى المدنيين من رجال الأمن، وتبقى الأيام والأسابيع المقبلة كفيلة بتوضيح تداعيات هذا القرار غير المسبوق في سرعته، وصرامته، واهتمام السلطات العليا بإعلانه عبر وسائل الإعلام الرسمية.
