رئيس الحزب، وحزب الرئيس..جدل السياسة، والقانون(تقرير)
رئيس الحزب الحاكم محمد فاضل ولد محمدالامين في كروتطرح العلاقة بين رئيس الجمهورية، والحزب الحاكم جدلا كبيرا حتى في الدول ذات الديمقراطيات العريقة، ومع أن الدستور، والقوانين ينظمان شكل العلاقة بين رئيس الدولة، والحزب الحاكم- نظريا على الأقل- إلا أن الفصل بين الاثنين لا يزال صعبا، ومثيرا للجدل تماما كما الفصل بين الدين، والسياسة.
صحيح أن رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز هو مؤسس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، ليكون الذراع السياسية لنظامه، لكن ما هو صحيح كذلك أن رئيس الجمهورية هو رئيس الجميع: معارضين، وموالين، مشاركين، ومقاطعين، ومن هنا يجادل البعض بأن على الرئيس أن ينأى بنفسه عن الصراع السياسي، ويتفرغ لتسيير شؤون البلاد، ويترك للسياسيين سياستهم، فهم أدرى بأمور دنياهم، هذا فضلا عن كون الزج بصور الرئيس في الحملة الانتخابية قد يكون نوعا من استخدام رموز الدولة، وممتلكاتها في السباق الانتخابي، فصور الرئيس، ونفوذه، وهيبته قد تحدث تأثيرا على الناخبين.
جديد هذا الموضوع تصريحات أطلقها رئيس الحزب الحاكم محمد محمود ولد محمد الامين بالأمس من كرو قال فيها: إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية هو الحزب الوحيد الذي ينتمي إليه الرئيس، تصريحات أثارت استغراب البعض، ورأى فيها إساءة لحملة الحزب، أكثر من إفادة لها!!
وإزاء هذا الجدل السياسي ذي الطابع الدستوري يلتزم رئيس الجمهورية الصمت حول علاقته بالحزب الحاكم، فلم يصرح علنا بتبنيه، بهذا الشكل الذي يردده قادة الحزب، كما لم يعلن الرئيس براءته منه، أو على الأقل وقوفه على الحياد من الجميع.
