المالية تطلق "الرشاد2" بمزايا جديدة لإدارات الحسابات و الصرف (تفاصيل)
ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ « ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ 2 » ، ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺰﺍﻣﻨﺎ ﻣﻊ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﺴﻨﺔ 2021 ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮ ﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ .2022
ﻭﺻﺮّﺡ ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﻧﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺁﺑﻪ ﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ( Ami ) ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ " ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺁﻟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻔﺘﺢ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺗﺴﻴﻴﺮ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻒ، ﻣﻊ ﺗﺒﻮﻳﺐ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺔ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ .
ﻭﻋﺪّﺩ ﻭﻟﺪ ﺁﺑﻪ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﻧﻈﺎﻡ « ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ 2 » ﻗﺎﺋﻼً ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻛﻤﺼﺪﺭ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺻﻮﺩﺓ ﻟﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻤﻜّﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﻃﻼﻉ، ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻮﻣﻲ، ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺘﻴﺢ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺪﺍﻧﻴﺔ، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻻﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﺪﺩ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﺑﻨﻮﺩ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺗﻬﺎ، ﻣﻨﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻮﻓﺮﺓ ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﻤﺪ « ﻻ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﺪﻓﻊ » ، ﺇﺫ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺩﻓﻊ ﻟﺪﻯ ﻛﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ، ﺑﺪﻝ ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺩﻓﻊ ﻭﺣﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺇﺭﺳﺎﻟﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﺳﺐ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻮﻟﻰ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﻜﺎﺕ .
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻀﻴﻔﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻧﻈﺎﻡ « ﺍﻟﺮﺷﺎﺩ » ، ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻼﻣﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﺻﻮﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻭﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ، ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺷﻴﻒ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ .
ﻭﺃﺭﺩﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺒﺮﻣﺠﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﻧﻔﻘﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺑﺮﻣﺠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻔﻘﺎﺕ ﻛﻞ ﻗﻄﺎﻉ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﻳﺎ، ﻭﺍﻻﻃﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﺎﺱ، ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺼﻮﺭ ﺣﻮﻝ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺷﻬﺮﻳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺰﻳﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
