معركة بين القضاء ونائب برلماني، فمن سيحسم الموقف؟
تشهد الساحة القضائية، والتشريعية، والسياسية في موريتانيا حاليا جدلا محتدما، اتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي منبرا له، على خلفية مداخلة للنائب البرلماني المعارض عبد السلام ولد حرمه، بثتها إذاعة موريتانيا وقنوات تلفزيونية خاصة، قال فيها إن القضاء في موريتانيا فاسد، ويتعين إصلاحه، قبل المطالبة باستقلاله، وأكد ولد حرمه أن الفساد يشمل القضاء الجالس والقضاء الواقف، وأن الموريتانيين غير راضين عن منظومتهم القضائية.
تصريحات تلقفها بالغضب والإدانة، نادي القضاة الموريتانيين، وطالب ولد حرمة بسحبها والاعتذار عنها، ولوح النادي برفع دعوى ضد البرلماني المعارض، وعلى الفور انقسم المهتمون بالموضوع إلى قسمين، غالبية أيدت ما ذهب إليه النائب عبد السلام، مؤكدة أن القضاء يحتاج بالفعل للإصلاح، بينما أيد البعض موقف القضاة من تصريحات النائب البرلماني ولد حرمه، وطالبوه بالاعتذار عن "الإساءة لهيبة القضاء".
