جدل القانون والأخلاف والأمن، غضب في موريتانيا من رفض الأطباء علاج مصابي الجرائم
تشهد الأوساط القانونية والشعبية في موريتانيا نقاشا محتدما بشأن امتناع الأطباء عن تقديم الإسعاف لأي مُصاب قبل أن يحضر وكيل الجمهورية أو من ينوب عنه أو بتسخيرة من الشرطة، وبصرف النظر عن الجانب القانوني من القضية الذي يُترك للمتخصصين، إلا أن الجانب الإنساني والأخلاقي لا يجادل فيه أحد، فترك إنسان جريح ينزف حتى الموت أمام الأطباء رافضين معالجته بأي حجة هو أمر لا يقبله منطق الأخلاق ولا مبادئ الإنسانية، لأن الاعتبار القانوني مهما كانت أهميته لا يجب أن يطغى على حياة البشر - يقول أصحاب هذا الطرح-.
ويتجدد الجدل مع حدوث أي جريمة، كتلك التي شهدها سوق نقطة ساخنة أمس بانواكشوط، عندما أقدم شاب على طعن زميله طعنات قاتلة ونقل الضحية إلى المستشفى لكن روايات متواترة تقول إن الأطباء رفضوا تقديم الإسعاف الأولي له قبل استكمال الإجراءات القانونية ليفارق الحياة متأثرا بإصابته.
