مهلة تشكيل لجنة الانتخابات أوشكت على الانتهاء، ثلاثة خيارات مطروحة(خاص)
منذ أعلن الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية -حينها- يحي ولد احمد الوقف بشكل مفاجئ وقف التشاور الوطني بين النظام والمعارضة، دخلت الساحة السياسية في مرحلة من عدم اليقين، إلى أن التأم الحوار بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية، ليخلص المتحاورون إلى ما يشبه خارطة طريق، تضمنت تعجيل الانتخابات البرلمانية والبلدية والجهوية عن موعدها الرسمي، وإجراء تغييرات جوهرية في قانون الانتخاب، وتعديلات على الدوائر الانتخابية، واستحداث لائحة للشباب من بين أمور أخرى.
واتفق الجميع على إعلان تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات الجديدة قبل يوم 31 اكتوبر 2022، لكن مساعي تشكيل اللجنة اصطدمت بعراقيل صعبة لم تستطع المعارضة والأغلبية تجاوزها حتى الآن، ولم يبق من المهلة المحددة سوى ثلاثة أيام، وهو ما يجعل الجميع أمام ثلاث خيارات.
الخيار الأول: تمديد المهلة فترة إضافية، لإفساح المجال لمزيد من النقاش بين النظام وأحزاب المعارضة، وبين أحزاب المعارضة نفسها، للتوصل لصيغة ترضي الجميع، ويبدو هذا الخيار واردا بقوة، على الرغم من أن الوقت بات ضاغطا على الجميع، بعد تحديد سقف زمني لتنظيم الانتخابات.
الخيار الثاني: انتهاء المهلة المحددة دون حصول توافق، واضطرار النظام لتشكيل لجنة انتخابية من جانب واحد، ويبدو هذا الخيار شبه مستحيل أو على الأقل مستبعدا جدا، كونه لا يمثل رغبة من النظام ولا المعارضة، فالنظام حريص على الحصول على أكبر قدر ممكن من التوافق السياسي حول الانتخابات، والمعارضة تبدو هي الأخرى حريصة على أن تكون جزءا من العملية الانتخابية، بعيدا عن سياسة المقاطعة والمقعد الشاغر.
الخيار الثالث: حصول تفاهمات اللحظة الأخيرة قبل انتهاء المهلة، وتوصل جميع الأطراف إلى تشكيلة اللجنة الانتخابية، وإصدار مرسوم رئاسي بتعيينها، رغم أنه حتى لو حصل هذا التوافق، فإن تأدية اللجنة للقسم قبل الحادي والثلاثين من اكتوبر تبدو أمرا في غاية الصعوبة.
وتبقى الساعات القادمة كفيلة بتحديد أي الخيارات سيقع، في ظل صمت مطبق من النظام والمعارضة، وإبقاء النقاشات حول تشكيل لجنة الانتخابات بعيدا عن الأضواء.
