موريتانيا:قصة الزواج "المزيف" الذي فجر أزمة متعددة الجوانب
يعيش الشارع الموريتاني حاليا ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي على وقع فضيحة إدارية وقانونية متشعبة، فقد أوقفت السلطات الأمنية نحو عشرين شخصا على الأقل على ذمة التحقيق، من بينهم مسؤولون كبار في وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة، التي سارعت إلى نفي تهمة تزوير الوثائق المدنية،وأكدت الوكالة أن الوثائق الصادرة عنها مؤمنة ولا يمكن تزويرها.
وتأتي هذه التطورات بعد اكتشاف مواطن موريتاني بالصدفة أنه متزوج زواجا "مزيفا" دون علمه، ومع سيدة لا يعرفها أصلا، وقادت التحقيقات الأولية إلى اكتشاف عملية تزوير عقد زواج لهذا المواطن ربما لاستخدام العقد في تسهيل الحصول على تأشيرة الدخول لإحدى الدول الأوربية.
وأثارت هذه الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، ونقاشا أخذ أبعادا قانونية ،وأمنية، واجتماعية، ولم تغب الفكاهة عن الموضوع رغم جديته وخطورته، إذ عبر مواطنون عن خشيتهم من إبرام عقود زواج بأسمائهم دون علمهم، وهو ما يترتب عليه أثر كبير خاصة أن المجتمع الموريتاني يعتبر الزواج موضوعا بالغ الحساسية بالنسبة للرجال المتزوجين أصلا.
وفي انتظار إحالة الموقوفين للقضاء لمحاكمتهم، يبقى الغموض - والفضول- يكتنف هذه القضية، ويبدو أن السلطات تتعامل مع الموضوع بمنتهى الجدية والصرامة، فموضوع تزوير المستندات المدنية بالغ الخطورة على الأمن الوطني،في ظل تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من الدول المجاورة لموريتانيا.
