استأجره البنك الدولي منذ سنوات، تفاصيل منزل السور الأخضر الكبير
حصل موقع الوسط الإخباري على تفاصيل إيجار منزل لصالح الوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير، وكشف مصدر رفيع على صلة بالموضوع للوسط أن المنزل المذكور كان مؤجرا منذ نحو عشرين سنة من قبل ممثلية البنك الدولي قبل أن تنتقل لبناية يملكها البنك، وأضاف المصدر أن المبلغ الذي يدفع السور الأخضر أقل من ثمن الإيجار الطبيعي للعمارة، وأن مالكها تنازل عن جزء من قيمة الإيجار مقابل العناية بنظافة العمارة وصيانتها، واستغرب المصدر طرح هذه القضية أصلا للنقاش، لأن العمارة ملك شخصي من حق مالكها أن يتصرف فيها بما يشاء ويحدد سعر إيجارها، وليست جزءا من المال العام.
وشدد المصدر على أنه لا يوجد قانون في موريتانيا يمنع نواب البرلمان من تأجير منازلهم للدولة، وهذه ليست الحالة الوحيدة حتى يتم تسليط الضوء عليها، فهناك العديد من النواب يتعاملون مع مؤسسات عمومية يؤجرون لها منازل شخصية أو يقدمون لها خدمات أخرى، كما أن بعض القطاعات الحكومية تؤجر منازل أكثر تواضعا من المبنى المذكور وبسعر أكبر كذلك.
وحسب المعطيات التي أدلى بها المصدر فمن الواضح أنه لا توجد شبهة فساد إطلاقا في صفقة الإيجار هذه، بل إنها تعتبر صفقة جيدة بالنسبة لمؤسسة السور الأخضر الكبير، بالنظر لجودة البناية وسعتها وموقعها.
