علماء موريتانيا يطالبون بدستور يفرض على الموظفين التحلي بأخلاق الإسلام (بيان)
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد؛
فإن رابطة العلماء الموريتانيين تثمن عاليا دعوتها للمشاركة في فعاليات جلسات الحوار الشامل، التي انعقدت في الفترة ما بين: 2 إلى 19 اكتوبر 2016م والتي حضرها جمع من أصحاب الرأي ورؤساء الأحزاب، وذلك لتداول قضايا تهم البلد في حاضره ومستقبله.
وقد انتدبت الرابطة لهذا الغرض، نخبة من الشخصيات الإسلامية ذات المعرفة السامية بالشريعة ومقاصدها، والعارفة بتحديات العصر. وتعتبر الرابطة أن هذه الدعوة تجسيد للمبادئ الإسلامية التي على أساسها بنيت بلاد شنقيط من أول يوم في الماضي والحاضر والمستقبل.
وبتلك المناسبة فإن الرابطة تثمن تشبث جميع المشاركين بالثوابت وبالطابع الإسلامي للدولة، مما يخدم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وتوصي بما يلي:
1- التأكيد على إسلامية الدولة: من خلال التنصيص على ذلك في ديباجة الدستور، وفي مادة مستقلة تنص على المرجع الوحيد للقانون هو الإسلام، إضافة إلى تأشيرة إسلامية تنص من جهة مختصة على خلو القانون مما يخالف الشريعة الإسلامية.
2- بوجوب التحلي بالأخلاق الإسلامية: لجميع المسؤولين في الدولة.
3- تدين أي مساس بالمقدسات الإسلامية: واعتبارها جريمة تعرض صاحبها للعقوبة.
حمدا بن التاه
