بعد التعديل الوزاري، قرارات حاسمة خلال أيام (خـاص)
رئيس الجمهورية والوزير الأول الجديد يحي ولد حدمين خلال حملة سيلبابي
بعد 24 ساعة من عودة رئيس الجمهورية من إجازته في تيرس الزمور، أعلن عن التعديل الوزاري الذي كثر الحديث عنه في حكومة المهندس يحي ولد حدمين، ويتوقع المراقبون خطوات، وقرارات هامة أخرى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة.
وتتجه الأنظار لمصير الاستفتاء الشعبي على الدستور، حيث يتوقع أن يحسم الرئيس خياره بخصوص العودة للشعب مباشرة، أو عبر ممثليه في البرلمان لتمرير التعديلات الدستورية الهامة، وكلا الخيارين له إيجابياته، وسلبياته.
فالرجوع للشعب سيكون أكثر مشروعية، ويعطي قوة، ومصداقية أكبر للدستور الجديد، لكن هذا الخيار سيكون مكلفا، ماليا، وأمنيا، وسياسيا، في حين سيكون خيار البرلمان مريحا، وبدون أعباء تذكر، لكنه سيكون مكلفا سياسيا للنظام، خاصة وأن الرئيس ولد عبد العزيز تعهد مرارا بطرح التعديلات على استفتاء شعبي، والتراجع عن هذا التعهد سيظهر النظام بمظهر العاجز عن تنظيم هذا الاستفتاء، فضلا عن اللغط المثار حول شرعية غرفة مجلس الشيوخ.
