إطلالة على المسار التاريخي للاصلاحات التربوية /عالي ولد أندكجلي

بسم الله الحمن الرحيم                                                

      " لأكثر من خمسة عقود وموريتانيا، وكذلك حال باقي دول العالم تحاول أن تحسن من مردود نظامها التربوي، وتطمح أن تتمكن في آفاق 2015 من توفير التعليم للجميع، استجابة لالتزام اليونيسكو الذي يهدف لتأمين تعليم نوعي لجميع الأطفال والشباب والبالغين. وفي هذا السياق سنحاول أن نتتبع المسار التاريخي للنظام التربوي في بلادنا.

لقد عرفت موريتانيا منذ فجر الاستقلال وحتى اليوم خمسة اصلاحات تربوية كانت في معظمها إصلاحات سياسية لغوية.

1 – اصلاح 1959: أول عمل سياسي لغوي.

 جاء هذا الإصلاح ليوائم بين النصوص الدستورية والنظام التربوي، وذلك بإعادة الاعتبار للغة العربية حيث تم رفع توقيتها قليلا ليصل إلى 10 ساعات من أصل 30 ساعة أسبوعيا بعدما كان 4 ساعات فقط مع المحافظة على البنى التربوية للتعليم الأساسي وكذلك الثانوي، حيث ظلت تقفو البنى التربوية في فرنسا.

2 -اصلاح 1967: اعتماد الازدواجية اللغوية

جاء هذا الإصلاح ردا سياسيا واستراتيجيا على الأحداث التي أرغمت النظام على اعتماد ازدواجية التعليم وقد اقره حزب الشعب الموريتاني خلال مؤتمره العادي الثاني (من 24 حتى 26 يونيو 1966). لم تتغير البرامج وظلت مطابقة للبرامج في فرنسا.

ويتميز هذا الإصلاح بإدخال سنة أولى عربية إجبارية على الجميع، وهو فصل إضافي زائد على السلك الابتدائي، ويستمر حتى السنة السابعة ليكتمل السلك و قد أطلق عليه (التعليم الأساسي).

و مع أن هذين القرارين يشكلان عناصري القوة السياسية اللغوية للبلد إلا أنهما لم ينجحا في التخفيف من حدة توتر المجتمع.

3 - إصلاح 1973: من الازدواجية إلى التعريب.

لقد تم إقرار هذا الإصلاح في أجواء يطبعها التوتر الاثني، وتدهور العلاقات مع القوة المستعمرة القديمة ولم يعد نظام الازدواجية الذي تم إقراره سوى محطة للتحول نحو التعريب النهائي، مما سيدفع الوضع القائم والمترهل أصلا نحو مزيد من الانقسام العرقي، حيث سيتم في مرحلة أولى التعريب الشامل للتعليم الأساسي مع إدخال الفرنسية ابتداء من السنة الثالثة ويحافظ على السنة السادسة دون تغيير، وفي هذا الإصلاح تم إقرار 180 ساعة توقيتا اجماليا للسلك منحت العربية 120 ساعة مقابل 60 ساعة للفرنسية كما اختزل السلك في 6 سنوات بدل 7، أما التعليم الثانوي فقد تم تقسيمه الى شعبتين شعبة عربية وشعبة مزدوجة.

4 - إصلاح 1979: اللغات الوطنية.

في هذه المرحلة عرفت البلاد أول انقلاب عسكري يوم 10 يوليو 1978 وقد مهد لمرحلة من عدم الاستقرار السياسي على خلفية حرب الصحراء الغربية.

بارك الحكام الجدد ( اللجنة الوطنية للخلاص الوطني) التوجهات اللغوية التي أقرها إصلاح 1973.

حيث تضمن التعميم 002 الصادر في شهر ابريل 1979 عن وزارة التعليم الأساسي والثانوي زيادة في ضارب اللغة العربية وكذلك المواد المدرسة بها.

تسبب هذا التعميم في موجة من الاضطرابات دفعت الحكام الجدد إلى الإعلان عن الإصلاح الرابع للنظام التربوي وتضمن المحضر رقم 40 الصادر بتاريخ 18 أكتوبر1979 إنشاء معهد لكتابة وتنمية اللغات الوطنية.

تم إنشاء المعهد سنة 1979 بالمرسوم رقم 79348 الصادر بتاريخ 12/12/ 1979  

وتلخصت مهمته في كتابة اللغات الوطنية بالحروف اللاتينية ثم التحضير لإدخالها في النظام التربوي الوطني. 

يفتتح المعهد سنة 1981 ومع افتتاح السنة 1982 يتم تجريب 12 قسما بالبولارية والصوننكية والولفية في انواكشوط وولايات الضفة حيث تتجمع المجتمعات الزنجية بكثافة عالية.

وعلاوة على ذلك سيتواصل مسلسل التعريب وينقسم التعليم الأساسي إلى شعبتين عربية ومزدوجة على غرار التعليم الثانوي.

أضف إلى ذلك بعض التعقيدات التي صاحبت تعريب النظام، فاللغة الفرنسية في الشعبتين يبدأ تدريسها من السنة الثانية أما السنة الأولى فقد اعتبرت جذعا مشتركا والتعليم فيها باللغة العربية.

وأما التوقيت فإن الشعبة العربية تأخذ 20 ساعة من الفرنسية على امتداد السلك الأساسي بينما تأخذ الشعبة المزدوجة 55 ساعة من العربية.

أما خيار التوجيه إلى احدى الشعبتين فحسب القومية حيث يوجه أبناء القومية العربية تلقائيا الى الشعبة العربية بينما يمنح أبناء القوميات الزنجية الخياريين الشعبتين، وهكذا حافظت اللغة الفرنسية على مكانتها كلغة انفتاح على القوميات الوطنية، وقد ساهم هذا الخيار في إرضاء هذه القوميات التي قاومت مسلسل التعريب بشراسة، وبذلك تحافظ اللغة الفرنسية على مكانتها كلغة تواصل اجتماعي. 

5 - إصلاح 1999: إعادة تأسيس النظام التربوي.

قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحديث نظامها التربوي باعتماد إصلاح هيكلي رائد تم تجسيده من خلال   قانون صدار في إبريل 1999. 

يؤكد هذا الإصلاح على الأهمية المعطاة للغة العربية والمرتكزات الثقافية الوطنية ويضع النظام التربوي على طريق التحديث والانفتاح لكي تكون المدرسة في خدمة التنمية، وأدخلت تغييرات تندرج في سياسة تحسين نوعية التعليم :

توحيد النظام التربوي: إلغاء الشعبتين اللغويتين اللتين تم إنشاؤهما في الإصلاح 1979 واعتماد الشعبة الواحدة المزدوجة.

تمديد فترة تعليم السلك الأول من التعليم الثانوي لتصبح 4 سنوات بدل 3.

دعم تدريس العلوم وإدخال الفيزياء والمعلوماتية في السلك الأول من التعليم الثانوي.

دعم تدريس اللغات الأجنبية (الفرنسية والإنجليزية).  

لقد سمحت لنا هذه الإطلالة بإلقاء نظرة ولو سريعة على المحاولات التي سعت من خلالها الأنظمة المتعاقبة إلى تقديم حلول للاختلالات التي رافقت النظام التربوي الوطني منذ استلام المدرسة العمومية من القوة الاستعمارية وحتى يومنا هذا. وعلاوة على ذلك أثارت فينا جملة من التساؤلات نراها واردة خصوصا ونحن نقف على عتبة الإصلاح السادس الذي تساومه البلاد منذ حين.

فأين يكمن الخلل يا ترى؟ في المناهج، في المقاربات المعتمدة، في هيئات القيادة، في هيئات التدريس، في هيئات التأطير التربوي، في الخريطة المدرسية، في البنى التحتية والتجهيزات، في قيام تعليم حر تجاوز سن الفطام ولا يزال يتوكأ على أكتاف التعليم العمومي الوهن، في نقص الوسائل المادية وتدني دخل المدرس ....  ربما ..... أم منوط بالعقليات وتلك طامة كبرى.... 

فهل سيجيب الإصلاح المنظور على التساؤلات التي أعيت سابقيه؟ 

                                كيهيدي بتاريخ 19 أكتوبر 2021

اتهام أطباء عيادة خاصة في كيفه بقتل سيدة(قصة مؤلمة)

تُوفيت سيدة، بعد خضوعها لعملية جراحية في عيادة خاصة في مدينة كيفه، وأفاد مقربون من الضحية أنها وصلت العيادة زوال يوم السبت الماضي تمشي على قدميها وتشكوا آلاما في البطن تشبه أعراض المراره، فقرر الأطباء في العيادة إجراء عملية مستعجلة لها، ونقلوها لاحقا إلى المستشفى الجهوي في كيفه لتُخبر ممرضة ذويها عن وفاتها، دون أن يتلقوا أي توضيح من الأطباء الذين أجروا لها العملية، واتهم مقربون من السيدة الأطباء بالتسبب في وفاتها بدليل عدم أخذ مصاريف العلاج في العيادة مما يؤكد شعور الأطباء بأنهم تسببوا في وفاتها، لذلك فضلوا ترك النقود والاختفاء عن ذوي الضحية.

نشير إلى أن الضحية شقيقة إمام الجامع الكبير بمدينة الطينطان، هذا وتكررت الأخطاء الطبية التي تسببت في وفاة أو إعاقة العديد من المواطنين، وغالبا يتم تجاوز تلك الأخطاء ولا تخضع للتحقيق ومعاقبة المسؤولين عنها.

اشتراط التلقيح ضد كورونا للاستفادة من خدمات "دكاكين أمل"

رفض مسيرو دكاكين أمل للبيع بأسعار مخفضة لصالح الفقراء، رفضوا البيع لأي مواطن لا يحمل بطاقة تثبت تلقيه التلقيح ضد كورونا، وأفاد مواطنون تحدثوا ل(الوسط) صباح اليوم الإثنين من مقاطعات مختلفة في انواكشوط أن مسيري تلك الدكاكين رفضوا بشكل قاطع استقبال أي شخص لا يحمل بطاقة التلقيح ضد كورونا، وتباينت آراء المواطنين بشأن هذا الإجراء، واعتبره بعضهم تعسفيا وغير مناسب ويحرم الفقراء من حقوقهم، بينما قال آخرون إنه إجراء مناسب أملته الظروف الصحية.

إلى ذلك، لجأ البعض للتحايل على هذا الإجراء بحيث يأخذ بطاقة تلقيح غيره ويدخل بها، لأن مسيري الدكاكين لا يتثبتون من هويات المُراجعين، ويكتفون بمجرد وجود البطاقة.

إصابة خمسة أطفال بتسمم غذائي في توجنين(خاص)

تعرضت أسرة تقطن بحي ملح، القطاع 8  بمقاطعة توجنين، لتسمم غذائي، وأفاد جيران للأسرة تحدثوا ل(الوسط) بنقل خمسة أطفال إلى مستشفى الشيخ زايد اليوم الأحد حيث خضعوا لعلاج مكثف من قبل الأطباء لتخليصهم من مخلفات التسمم، بعد إصابتهم بالغثيان والتقيؤ، إثر تناولهم صباحا  وجبة معكرونه تم تحضيرها في المساء وتُركت دون غطاء، وقد غادر الأطفال الخمسة المستشفى وعادوا إلى منزل ذويهم.

وتتراوح أعمار الأطفال من 12 إلى 4  سنوات، وأصيبوا بشكل متزامن بأعراض غريبة جعلت أهلهم يهرعون بهم إلى المستشفى لتتأكد إصابتهم بتسمم غذائي.

جدل في موريتانيا، بعد بث فيديو يشجع النساء غير المتزوجات على استخدام موانع الحمل

تداول بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في موريتانيا فيديو يروج لبرنامج تلفزيوني سيُبث على إحدى قنوات باقة الموريتانية، تحدثت فيه صحفية قالت إن استعمال موانع الحمل مفيد للنساء غير المتزوجات، ورغم اعتراض زميلتها التي ظهرت معها في الإعلان الترويجي للبرنامج، فإن الصحفية أصرت على أهمية أخذ النساء غير المتزوجات لموانع الحمل..(الصورة المُرفقة من الفيديو المذكور).

واعتبر البعض أن في ذلك تشجيعا لفاحشة الزنا، باعتبار أن المرأة غير المتزوجة لا يجوز لها أصلا أن تعاشر رجلا حتى تتعرض للحمل أو لا تتعرض، وطالب هؤلاء بحذف الفيديو ومعاقبة الصحفية ومنع بث مثل هذه الأفكار الغريبة على المجتمع الموريتاني المسلم بالكامل، بينما قلل آخرون من أهمية الأمر، مؤكدين أن استعمال المرأة غير المتزوجة لموانع الحمل لا يعني بالضرورة اقترافها فاحشة الزنا، بل قد يكون لدواع صحية.