وزير في عشرية عزيز يرد على لجنة التحقيق البرلماني بخصوص ملف" الانارة الشمسية"

تمّ مؤخرا  الإقحام باسمي في وثيقة نسبَها الإعلام المحلي للجنة التحقيق البرلمانية، في إطار الملف المعروفة باسم "ملف الإنارة الشمسية لمدينة انواكشوط".

 ولِما قد يُسببه ذكر اسمي في هذا النوع من الملفات، من تشكيك في نزاهتي وفي قدسية المال العام عندي، لا سيَما لدى من لا يعرفني، فقد قرّرتُ نشر هذا التوضيح علّه يساهم في إنارة الرأي العام ويُطلعه على طبيعة مواقفي وتصرّفي إبان ممارستي لمسؤولياتي في الحقبة الماضية.

 لقد قبلت إدارة  الشركة الموريتانية للكهرباء لمّا عرض علي الأمر بعد اعتذاري 2008  حين عُرض عليّ منصب وزير الصناعة والمعادن ، وبعد سنة من ذلك عُيّنت على رأس الشركة الوطنية للصناعة والمعادن سنيم؛ وفي مرحلة لاحقة أخذتُ مقاليد وزارة الطاقة والبترول والمعادن حتى أواخر 2013.

 وأغتنم هنا هذه الفرصة لأشيد بكفاءة و مهنية كل الذين تعاونوا معي في تلك المهام فهم من يرجع إليهم كل الفضل في نجاح هذه التجربة.

خلال عملي إداريا مديرا عاما لشركة سنيم أشرفتُ على مشروع "گلب 2" وكان غلافه المالي يقترب من مليار دولار ولَم تَشُب صفقاتِ هذا المشروع الضخم أيّ شائبة ولم يكُ محل أيّ تدخّل من طرف نافذين أو مقرّبين من دوائر الحكم آنذاك. كما أكّدَ الأمرَ أمام لجنة التحقيق المسؤولُ التجاري لشركة سنيم، لم تسجّل أيّ ضغوطات أو تدخّلات للتحكّم في الخيارات التجارية للشركة فترة تواجدي على رأسها.

عرفَت فترة إدارتي لدفة وزارة الطاقة والبترول والمعادن صياغةَ وتفعيل منظومة قانونية جديدة للسياسات البترولية. وبموجب هذا القانون استقطبَت بلادنا عددا معتبرا من كبار المستثمرين وعمالقة المختصين في تقنيات التنقيب والاستخراج، وآلت هذه الجهود إلى اكتشافات مهمة في أعماق الحوض الساحلي، من بينها حقل السلحفاة العملاق. كما أفضت تلك السياسة إلى تصدير عدد من رخص الاستخراج من أهمّها (آسكاف، بومي، ورُخص الكوارتز) ثم إلى إنشاء شركة إنتاج الكهرباء من الغاز (SPEG). 

إبان نفس الفترة، تصدّرَت موريتانيا بلدان المنطقة في اعتماد وتطوير الطاقة المتجددة وذلك بتفعيل أهم حظيرتين لطاقة الرياح (30 ميغاوات) والطاقة الشمسية (15 ميغاوات). لم تشُب أيٌ من كل هذه الصفقات شائبة، لا من جانب المسطرة القانونية ولا من منظور الجودة.

في شهر يناير 2013، وبعد أن اشرفَت أعمال شق الطريق الجديدة وتوسعة طرق أ خرى وبناء منشآت عمرانية من أرصفة ومرائب على الاكتمال، طرحت السلطات قضية إنارة بعض شرايين العاصمة انواكشوط. وتحاشيا لشق قنوات مكلفة وإتلاف طُرق معبّدة، انتهى الخيار إلى اقتناء مصابيح شمسية مستقلة التشغيل. وكان هذا هو أرشد خيار متاح ،لاسيما أن رئاسة الجمهورية -حسب مسؤولي شركة الكهرباء- كانت قد اقتنت نفس التجهيزات وأكدت رضاها عنها، تكلفةً وجودة.

وباقتراح من شركة الكهرباء وطبقا لاتفاقية مبرمة مع وزارة المالية، أجازت وزارة الطاقة والنفط والمعادن هذه الصفقة، وذلك تمشّيا مع المسطرة والترتيبات القانونية المعتمدة ،إلا آن اللجنة المركزية لشركة الكهرباء سجّلت تحفّظها على كَون المستورِد قد عبّر عن عدم استعداده لدفع الضمانة المالية المعتمدة في الصفقة (1,8 مليون دولار). 

ولكي لا تضيع هذه الفرصة سارعَت كل من لجنة رقابة الصفقات وإدارة التشريعات والمصالح المختصة في وزارتي المالية والطاقة ، سارعَت كل هذه الجهات باقتراح صيغة توافقية سمحَت بإرضاء الجميع، وهو أمر تطلّب مصادقة خاصة من مجلس الوزراء المنعقد 21 فبراير 2013.

من وجهة نظري، وعلى مستوى وزارة الطاقة والبترول والمعادن، لم تُرتكَب أيّ مخالفات في هذه الصفقة؛ وقد تمّ إنجازها دون حاجة للعَودة لمسألة الضمانة المالية، التي كانت لب الإشكال.

ومن الجدير بالذكر أن جميع صفقات الطاقة تخضع حصريا لشركة سوملك ولكامل مسؤوليتها، دون أي تدخّل من وزارة الطاقة.

في إطار هذه الصفقة التي تبلغ قيمتها ستة ملايين دولار أمريكي والتي، كما أسلفتُ، ليست محل خلاف، زُجّ  باسمي بكل سوءِ النِّيَةِ المعتاد في مثل هذه الظروف.

بحكم اختصاصي، كدكتور في الجيولوجيا، كنت قبل 2008 موظّفا ساميا في إحدى كبريات شركات المعادن على مستوى العالم. بعد 2013، عدتُ إلى العمل الخصوصي في ميدان الطاقة والمعادن والبيئة. بين هذين التاريخين شغلتُ مناصب سامية بمسؤوليات جسيمة، خدمتُ من خلالها بلدي. لم أتهرّب يوما من مسؤوليات لي مباشِرة كانت أو غير مباشِرة. ولستُ أنوي -وبعد تجاوزي عتبة الخمسين من العمرلله الحمد- تدشين مسارٍ مُخالِف.

الطالب ولد عبدي فال

اتهام رئيس اتحاد كرة القدم الموريتاني باختلاس 75 الف اورو،و الأندية ترد(تفاصيل)

قالت مصادر إعلامية ان المحكمة العليا أصدرت حكما على الاتحاد الموريتاني لكرة القدم يقضي بتسديد هذا الاخير  مبلغ 75000 اورو لصالح أندية موريتانية.

و اضافت المصادر ان الامر يتعلق باقساط نقل اللاعبين الحسن العيد و علي عبيد الى نادي ليفانتي الإسباني .

و قال نادي الوئام في رده على هذا الحكم ان القرار جزء من حملة إعلامية واسعة تستهدف رئيس الاتحاد ،و ان هذه القضية تعتبر مغلقة منذ قرار المحكمة في 2016 ، حيث قام الاتحاد الموريتاني بتسديد المبلغ كاملا و تحويله في حساب النادي .

و اتهم النادي رئيسه السابق بالوقوف وراء هذه القضية و تضليل العدالة .

و في رد رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم الموريتاني السيد احمد يحي  على هذا الاتهام قال :

أين ذهبت موارد اتحاد الكرة؟

فند أحمد ولد يحيى أهداف السؤال الثاني، فقال: "تنحصر موارد الاتحاد في 3 أمور أساسية هي؛ مساهمات الدولة التي تتولى كافة نفقات المنتخبات الوطنية، ومساهمات الاتحاد الدولي "فيفا"، وعائدات الرعاية والحقوق".

وشدد على أنه حرص منذ توليه المسؤولية على تعزيز موارد اتحاد الكرة، وترشيد النفقات "ومراقبتها بشكل صارم، إضافة إلى تعاوننا الكامل مع مختلف جهات التفتيش الوطنية والدولية التي منحتنا أعلى درجات التقييم والامتياز" بحسب البيان.

وأكد أن الاتحاد الموريتاني (في عهده) "باتت نموذجًا ومثلا يحتذى بالنسبة للفيفا والاتحاد الأفريقي في تسيير الموارد وترشيد الصرف، واعتماد مبدأ الاستثمار الذكي في ابتكار المشاريع وتنفيذها".

وزاد بالقول: "كما حصلت بلادنا على شرف احتضان قمة الفيفا، فضلا عن الزيارات المتكررة من رئيسي الفيفا والكاف".

وكشف أنه منذ بداية عهده في اتحاد الكرة الموريتاني، دعم مقره بكل الوسائل الممكنة اللوجستية والإدارية البسيطة التي كانت مفتقده تماما قبل انتخابه في 29 يوليو/ تموز 2011.

وأشار إلى النقص الحاد في الموظفين الإداريين الذي أصلحه للوصول إلى الحد الأدنى من العمل المطلوب "لأي إدارة تحترم نفسها، وبلدها".

وأشار إلى بناء المقر الجديد للاتحاد بمواصفات عالمية، ومبانيه الملحقة، إضافة إلى خلية النقل التليفزيوني الخاصة التي أسسها.

وأكد أن إنجازه الأهم "هو إعادة إنشاء وبناء ملعب شيخا بيديا" الذي يستضيف مباريات منتخب "المرابطون"، كما أشار إلى الإنجازات الرياضية التي بلغتها موريتانيا كرويا في عهده، وأهمها بلوغ التصنيف 81 عالميا في سبتمبر/ أيلول 2016.

والأهم من ذلك، التأهل التاريخي لنهائيات كأس الأمم الأفريقية (مصر 2019) لأول مرة في تاريخ موريتانيا، إضافة إلى الحصول على جائزة منتخب العام (2018) من الكاف.

وكشف: "لم يتأخر راتب واحد من رواتب العاملين في الاتحاد منذ عام 2011 إلى يومنا هذا".

وقال إنه تم رفع جوائز البطولة الوطنية من "مليوني أوقية للبطل وحده (عند تعيينه) إلى جوائز لكافة الأندية تتجاوز قيمتها 140 مليون أوقية سنويًا".

وبين أن اتحاد الكرة كان سباقا في أزمة كورونا الحالية حين دعم أعضاء منظومة كرة القدم، على اختلاف مواقعهم، بـ 120 مليون أوقية.

وختم: "وأما المرجفون في المدينة من غير المؤمنين بقدرة موريتانيا على الانتصار دائمًا، فلن نلتفت إليهم وسنتركهم في غيّهم يعمهون"

المصادر : موقع كووره+ sneweb 

الاتحاد الموريتاني لكرة القدم ينعي رئيس نادي الكدية

نعى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، الرياضي الشهير محمد الأمين ولد إبريكة، رئيس نادي الكدية، الناشط بالدوري الممتاز.

وأُعلن عن رحيل محمد الأمين ولد إبريكة فجر اليوم الجمعة، دون توضيح أسباب الوفاة.

وتمنى اتحاد الكرة في بيان رسمي نشره عبر فيسبوك، الرحمة والغفران لإبريكة، مشيدا بمشواره المهني في كرة القدم "الذي تميز بالانضباط والالتزام والمسؤولية والاحترام والإخلاص في العمل".

وتولى ولد إبريكة رئاسة الفريق قبل سنوات وحوله من فريق ينافس على البقاء في القسم الأول إلى منافس شرس على بطولة الدوري الموريتاني.

و بهذه المناسبة الاليمة يتقدم طاقم تحرير الوسط بتعازيه القلبية الى أسرة الفقيد،و الى جميع أفراد الاسرة التربوية في ازويرات راجين للفقيد الرحمة و الغفران ولذويه الصبر و السلوان 

إنا لله و إنا اليه راجعون 

مجلس الوزراء يلغي حد الخدمة في الوظيفة العمومية (البيان)

ﺍﺟﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ 16 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020 ﺗﺤﺖ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻐﺰﻭﺍﻧﻲ، ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ .

ﻭﻗﺪ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ :

- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ .

ﻳﺆﺳﺲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺗﻔﺎﺩﻱ ﻭﺍﺣﺘﻮﺍﺀ ﺍﻟﻠﺒﺲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻨﺎﻣﻲ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻨﻘﺒﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﺷﺒﻪ ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻟﻠﻌﺒﻮﺭ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻭﻣﻬﺮﺑﻲ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ .

- ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻌﺾ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ 009-93 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 18 ﻳﻨﺎﻳﺮ 1993 ﺍﻟﻤﺤﺪﺩ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﻌﻘﺪﻭﻳﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .

ﻳﻬﺪﻑ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 72 ﻭﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 2 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 120 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ -39 09 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻦ ﻭﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ . ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﻘﺘﺮﺡ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺣﺪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺇﻟﻰ 63 ﺳﻨﺔ .

ﻭﺗﺠﺪﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ، ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﺳﺘﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﻟﺘﺄﻃﻴﺮ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻹﻋﺪﺍﺩﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻟﺘﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺳﺘﺤﺮﺹ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺩﺭﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺍﻷﺳﻤﺎﻙ .

ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .

ﻭﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ

الرئيس غزواني يفي بتعهداته بخصوص رفع سن التقاعد

قال مصادر إعلامية ان مجلس الوزراء المنعقد اليوم الخميس صادق على رفع سن التقاعد الذي هو احد تعهدات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني "تعهداتي".

و اضافت المصادر ان الحكومة صادقت على رفع سن التقاعد الى 63 سنة بدلا من 60 سنة .

و تعتبر هذه الزيادة في سن التقاعد بالاضافة الى اعادة مراجعة الرواتب و المعاشات  ابرز مطالب الشغيلة الموريتانية خلال العقود الثلاثة المنصرمة.