برلماني: زيادة علاوات النواب جاءت بصفقة مع الحكومة(كواليس)

الكاذب إبعد أشهود .......

فى يوم الخميس 12 دجمبر الساعة السادسة مساء 

اجتمعت اللجنة المالية لنقاش ميزانية الجمعية الوطنية وقد قدمت الميزانية من قبل مسير الجمعية 

الوطنية والأمين العام للجمعية و فى بداية عرضه قال بأنهم اتفقوا مع الحكومة على زيادة لميزانية الجمعية الوطنية وسيحصل كل نائب بموجب هذه الزيادة على

ميئتين وخمسين ألف أوقية وأن هذ حصل بعد مفاوضات شاقة مع الحكومة وبعد أن تدخل كل النواب 

الحاضرين وعلى رأسهم النائب والزميل محمد بويه الذين رحبوا بهذه الزيادة معتبرينها مهمة تناولت الكلام 

وقلت  بأننى لا أوافق على هذه الميزانية لأنها تتضمن زيادة لعلاوات النواب وأن هذ غير لا ئق لأننا نمثل الشعب ولا يمكن أن نزيد أنفسنا ونفاوض على ذلك فى الوقت الذي توجد فيه مجموعات من الموظفين الصغار من حيث الرواتب إضافة إلى الأساتذة والمعلمين والمعلمين العقدويين الذين يضربون من أجل المطالبة بزيادة بسيطة وزهيدة بالمقارنة مع هذه الزيادة وطلبت من السادة النواب التراجع عن هذ القرار حتى تتم زيادة عامة للرواتب حينها تكون الزيادة مبررة فقامت علي ضجة من داخل القاعة وكان النائب والزميل محمد بويه على رأس المتهكمين حيث قال تريد أن ينقل عنك هذ الموقف لكن لن يسرب إلى الإعلام فقلت له ولغيره أننى جاد فى الموضوع سواء سرب  أم. لا وأننا كنواب يجب أن نكون عند حسن ظن الشعب الذي انتخبنا وأن هذ الموضوع يضرنا وسيجعلنا فى موقف استهداف من قبل الرأي لأننا صرنا أنانيين نبحث عن مصالحنا بدل البحث عن مصالح الآخرين فردوا علي بأنه لا أحد معي فى هذ وقلت لهم أننى رغم ذلك متمسك برأيي وبموقفى هذ .

للتذكير فإن الإتفاق حصل بين نواب الموالاة والحكومة بعد مفاوضات منذ بعض الوقت حسب بعض المصادر 

وإذا كان الزميل محمد بويه شارك فى تلك المفاوضات 

والتزم بالمصادقة عليها كما فعل فعليه أن يتذكر إذاكان 

قد نسي أننى لست من الموالاة ولم أشارك فى تلك الصفقة ولم ولن أشارك فى صفقات بيع المواقف والأصوات .

قم يازميلي المحترم بواجبك اتجاه الحكومة 

أما أنا كما تعرف سأظل كما كنت أمثل الشعب وأدافع 

عنه داخل قبة البرلمان وخارجه حتى ولو كان ذلك على 

حساب دريهمات معدودة تعتبرهاتحسينا لظروف النائب وأنا أعتبرها اتبتيبه مع الحكومة.

أما التعديلات التى تقدمت بها الحكومة وخاصة الشق المتعلق بزياد النواب فقد أحيل إليها من قبل البرلمان بعدموافقتكم عليه فى لجنة المالية وأنت تعرف وكل النواب يعرفون أن التعديلات لا تناقش ولا يصادق عليها مرتين من قبل نفس اللجنة المختصة .

لوم رأسك يا محمد بويه أخل عنك لمراد وأبحث عن تجارة أربح من هذه ......

من صفحة النائب عن تواصل : محمد ولد محمد أمبارك

الحكومة تتخذ أول قرار رسمي لصالح رفع الحظر عن ولد بو عماتو (وثيقة)

كشفت رسالة وجهها وزير الصيد والاقتصاد البحري لمدير الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، عن رفض الوزارة لحظر التعامل مع بنك موريتانيا العام (GBM) التابع لرجل الأعمال المعارض محمد ولد بوعماتو، والذي تديره ابنته ليلى.

وأضاف الوزير في رسالته أنه خلال زيارته لمدينة انواذيبو تلقى شكاوى من الفاعلين في قطاع الصيد من الضرر الكبير الذي لحق بهم جراء قرار سبق أن اتخذته الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك بعدم التعامل مع بنك موريتانيا العام".

وأشار الوزير أنه لا مبرر لعدم احترام رغبة الفاعلين المتعاملين مع الشركة في حرية اختيار البنك الذي يقررون التعامل معه مادام مستوفيا للشروط التي تحددها جهة الوصاية الممثلة في البنك المركزي الموريتاني.

وطالب الوزير الشركة بتسهيل تمتع الفاعلين المتعاملين مع الشركة بحقهم في اختيار المؤسسة المصرفية التي يرغبون في العامل معها.

ولد عبد العزيز يخرج عن صمته و يعقد مؤتمرا صحفيا مثيرا

قرر الرئيس الموريتاني السائق محمد ولد عبد العزيز عقد مؤتمر صحفي مساء الخميس القادم و الخروج عن صمته بخصوص علاقته بالحزب و بالرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني.

و ترى بعض المصادر ان الرئيس السابق ولد عبد العزيز سيفاجأ الرأي العام بموقف مغاير تماما لما يروج له البعض من تصعيد و تأزم في علاقته  بالرئيس ولد الغزواني بعدما تخلى عنه جل أنصاره في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية ،غير ان نقاط الخلاف العالقة بين الرجلين ترجح فرضية تصلب موقفه و تمسكه بالحزب خاصة بعد إعلان بعض  أنصاره في مناطق من الحوض تمسكهم به كمرجعية للحزب .  

ولد بدر الدين يدعو الرئيس ولد الشيخ الغزواني للتصريح بممتلكاته (رسالة)

وجه محمد المصطفى ولد بدر الدين، النائب البرلماني السابق والأمين العام لحزب اتحاد قوى التقدم، رسالة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تضمنت ثلاث ملاحظات تتعلق بقانون التصريح بالممتلكات والثانية بالمعارضين في الخارج، والثالثة بملف الإرث الإنساني.

وفيما يلي نص الرسالة:

رسالة العميد محمد المصطفى ولد بدر الدين إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني

ألتمس من رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أن يسمح لي بأن أقدم له ثلاث ملاحظات متبوعة بثلاثة اقتراحات هي:

الملاحظة الأولى: تتلخص في كون رئيس الجمهورية ملزما ،طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 054-2007 الصادر بتاريخ 18 سبتمبر 2007 المتعلق بالشفافية المالية للحياة العمومية ، أن يصرح مباشرة بعد أدائه القسم، وقبل ممارسة مهامه، عن ممتلكاته وممتلكات أولاده القصر، كما يلزم القانون فى مادته الثالثة، أعضاء الحكومة وعددا من المسؤولين الكبار بذلك.

وقد تم تعطيل هذا الإجراء القانوني طيلة العشرية المنصرمة، عن قصد وسبق اصرار إمعانا فى ممارسة الفساد وتشريعه كنهج لممارسة الحكم.وحتى اليوم لم يصرح رئيس الجمهورية بممتلكاته ولم يصرح بها أحد من أركان نظامه، رغم أدائه القسم قبل أربعة أشهر وممارسته لمهامه بصورة كاملة.

وأقترح عليكم، السيد الرئيس، القيام بهذا الواجب الأسمى فى أسرع وقت، حتى لا تتهموا بأنكم مجرد استمرار للحكم  السابق حتى فى أسوَإ ممارساته.

الملاحظة الثانية: فهي تندرج فى إطار المطالبات الشعبية الواسعة بالعفو عن بعض المواطنين وإعادة حقوقهم المغتصبة منهم  ظلما، عقابا لهم على معارضتهم للنظام.

وقد تابعت ردودكم  على آخر تظاهرة مطالبة بهذا الحق وهي أن على أصحاب هذه الحقوق التوجه إلى الجهات المختصة ـ حسب ما نسب لأحد المسؤولين السامين في رئاسة الجمهورية ـ ولعله يعني بالجهات المختصة: العدالة مثلا.

ملاحظتي فى هذا المجال، هي أن ضحايا هذه التجاوزات ينقسمون إلى ثلاث مجموعات:

  ـ المجموعة الالي: متابعة قضائيا فعليا ولكن ملفات أصحابها خاوية تماما من أي عناصر تسمح بمحاكمتهم ولكن القضاء لا يستطيع اغلاق ملفاتهم بالتصريح بعدم المتابعة، لأسباب أنتم أدري مني بها وتشمل هذه المجموعة: محمد ولد بوعماتو، المصطفى ولد الإمام الشافعى ومحمد ولد الدباغ.

ـ المجموعة الثانية: فليست لديها ملفات لدى العدالة ولا لدى أية جهة أخرى معروفة وهذه المجموعة، التى تشمل، حنفى ولد دهاه وسيدي عالى ولد بلعمش وشباب أولاد لبلاد، لا تعرف جهة أختصاص غير رئاسة الجمهورية.

ـ المجموعة الثالثة: فهي تشمل، حسب علمي، شخص واحد، هو الصحفي مامونى ولد مختار، الذي فصل تعسفيا من عمله فى الوكالة الموريتانية للأمباء قبل ثمان سنوات مع حرمانه من جميع حقوقه وهو على أبواب التقاعد، بعد خدمة 34 سنة وقد قاضى الدولة وانتصر عليها فى جميع مراحل التقاضي من محكمة الشغل إلى المحكمة العليا، حيث حكم له حكم نهائي نافذ بالتعويض وظل تنفيذ هذا الحكم معطلا حتى الآن.

السيد الرئيس، هذه المجموعات الثلاثة، تعيش محنتها بسبب قرارات من رئيس الجمهورية، الذي هو وحده المختص في قضاياها، بالأمس كان هذا الرئيس، هو محمد ولد عبد العزيز ولكنه اليوم ومنذ الفاتح اغسطس 2019، أصبح رئيسا آخر، يعلق عليه الكثير من الموريتانيين آمالهم ورفع الظلم عنهم وهو السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي هو وحده من يتحمل مسؤولية رفع الظلم عن هؤلاء المواطنين ولا أحدا سواه.

واقتراحي، السيد الرئيس عليكم، هو أن تتحملوا مسؤولياتكم وتتخذوا  القرار برفع الظلم عن هؤلاء وهذا هو الاجراء المتعارف عليه دوليا، حيث يقوم رئيس الجمهورية بإعلان العفو العام في مثل هذه الحالات.

الملاحظة الثالثة: وهي لا ترد كثيرا فى المطالبات التي تابعتها، مع أنها تشغل بال جزء كبير من المواطنين. وهي أنه منذ الأحداث المأساوية التي جرت في إنال سنة 1990 بمناسبة ذكرى الاستقلال 28 نوفمبر، حيث تم اعدام ثمانية وعشرين جنديا وضابطا دون محاكمة ويجهل ذووهم حتى الآن أين توجد مدافنهم.

منذ ذلك التاريخ ظهر فى موريتانيا مشهدان مختلفان لتخليد ذكرى 28 نوفمبر، مشهد يقوده النظام ومعه الكثير من المواطنين يحتفلون بهذا اليوم بكل أنواع الفرح و السرور والحبور باعتباره يوم عيد الاستقلال والحرية من الاستعمار والمشهد الثاني ويخص جزءا هاما من المواطنين وخاصة الزنوج، الذين صاروا يعتبرون هذا اليوم، يوم حزن وألم يتظاهر فيه ارامل ويتامى هؤلاء الضحايا ومن يتألم لآلامهم وهم يتزايدون يوما بعد يوم، مطالبين بالإنصاف ورفع هذا الظلم الشنيع من وجهة نظرهم.

السيد الرئيس، إن رئيس الجمهورية، هو رئيس كل الموريتانيين بغض النظر عن اعراقهم وجهاتهم ، فما دمتم قد خلدتم ذكرى عيد الاستقلال الوطني وهذا واجبكم، فأقترح عليكم أن تقوموا بلفتة سريعة اتجاه هؤلاء المواطنين لطمأنتهم بأنكم رئيس لجميع الموريتانيين وأنكم تفرحون بما يفرحهم وتحزنون لما يحزنهم وأترك لكم حرية اختيار شكل تلك اللفتة.

والسلام عليكم

محمد المصطفى ولد بدر الدين أمين عام حزب اتحاد قوى التقدم و نائب سابق

عودة الجدل بشأن مائتي مليون دولار تسلمها ولد عبد العزيز في ظروف غامضة

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة استئناف طرابلس، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 2014/100، المعروفة إعلاميًّا بقضية "ضحايا سجن أبوسليم"، وأسقطت التهم الموجهة لعبد الله السنوسي، المدير السابق للمخابرات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، لانقضاء المدة.

وكان عبد الله السنوسي قد سلمته موريتانيا في عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز  ونقلت وكالة فرانس برس أن وفدا ليبيا ضم وزيري الدفاع والمالية إضافة إلى رئيس أركان الجيش الليبي كانوا في نواكشوط لتسلم السنوسي.

وكان السنوسي قد دخل موريتانيا بجواز سفر مالي وبهوية مزورة وتم توقيفه ليل 16 الى 17 مارس 2012 في مطار نواكشوط لدى وصوله من المغرب، ووضع رهن الحبس الاحتياطي ثم وجهت إليه في 21 مايو تهمة "تزوير وثائق سفر" ودخول البلاد بطريقة غير قانونية، واعتقل منذ ذلك التاريخ في نواكشوط.

وكان الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز قد قال في تصريحات قبل تسليمه إن السنوسي سيحاكم في موريتانيا قبل أي قرار بشأن احتمال تسليمه. 

وقال ولد عبد العزيز في تصريحاته ان "السنوسي لديه مشاكل مع القضاء في موريتانيا، وينبغي محاكمته لدخوله البلاد بهوية مزورة".

وتابع إن "جواز السفر الذي دخل به السنوسي إلى موريتانيا ليس مزورا لكنه يذكر أنه مالي الجنسية مع اسم مزيف، لذلك ينبغي أن يحاكمه القضاء الموريتاني".

لكن ما لبث أن صدر كتاب "أسرار تحت قبة البرلمان" الذي نشره عبد الفتاح بورواق الشلوي النائب في المؤتمر الوطني العام في ليبيا في سبتمبر 2016 وأكد فيه رواية عملية تسليم السنوسي بمقابل مبلغ مالي وتحدث الشلوي في كتابه عن "تفاصيل تسلم حكومة الكيب لرئيس المخابرات في عهدالراحل معمر القذافي عبد الله السنوسي من السلطات الموريتانية مقابل 200 مليون دولار".

وأكد الشلوي في نقله لتفاصيل إحدى جلسات المؤتمر الوطني الليبي مخصصة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الليبي السابق عبد الرحمن الكيب، أن الكيب أجاب بقوله: "نعم دفعت لهم 200 مليون مقابل جلب عبد الله السنوسي»، وقد وصف الكيب المبلغ بـ«بخشيش التسليم" على حد تعبيره في الكتاب.

المصدر: وكالات.