ولد أشدو يوضح ملابسات علاقته بقضية ولد امخيطير
المحامي محمدن ولد اشدوعندما قرأت المقال المسيء إلى الرسول – صلى الله عليه وسلم- بادرت بكتابة مقال نشر في معظم المواقع بتاريخ 16 يناير تحت عنوان “حتى لا تكون فتنة” حذرت فيه من الوقوع في الفخ، ودعوت إلى تجفيف جميع منابع وأسباب التطرف من ردة وزيغ وتكفير ومروق، بدلا من التركيز على الظواهر المعزولة.
ولما اتصل بي ذوو المتهم بعد ذلك، وأنا محام كسائر المحامين، أمتهن الدفاع عن ذوي الحقوق والمتهمين مهما كانت طبيعة التهم الموجهة إليهم، تدخلت تدخلا محدودا.
واليوم، وقد اتضح جليا ما يحاك في الظلام ضدي وضد عقيدة هذا البلد الوسطية وقيمه التليدة ووحدته واستقراره، رأيت من واجبي أن أبين من جديد بعض ما يكتنف هذه القضية من ملابسات. وذلك في النقاط التالية:
1. أنني لم أبحث عن التعهد في قضية محمد الشيخ ولد لمخيطير، ولم أتطوع للدفاع عنه. بل قصدني أهله في منزلي، وطلبوا مساعدتي وتعهدي وأكدوا لي توبته، فاعتذرت لهم. ولما ألحوا علي اشترطت موافاتي بالملف؛ إذ “الحكم على الشيء فرع عن تصوره” وليطمئن قلبي. وهو شرط مسبق يشترطه المحامون المهنيون. ولما عجزوا عن الحصول على الملف، ولم تشفع لهم رسالة تعهد سلمتها لهم وذهبوا بها إلى نواذيبو، توجهت إلى تلك المدينة حيث اطلعت على الملف، وقابلت المتهم، وصرت على بينة من أمري وأمره. وعندها بادرت بإعلان موقفي في بيان مكتوب تلوته يوم 30 يناير في مؤتمر صحفي في فندق الجزيرة حضره نحو 20 مراسلا وبعض ذوي المتهم وبعض أئمة المساجد، جاء – من بين ما جاء- فيه أني غير متعهد في الملف لأسباب شرحتها. من بينها ختم التحقيق، والإحالة، وانتداب المحكمة لثلاثة محامين للدفاع عن المتهم؛ لكن ذلك لم يَرُقْ للمتاجرين بهذه القضية، لأنه يفقدهم ورقة رابحة يلعبون بها على عقول الناس، ويبتزون بها الدولة، فتجاهلوا الحقائق، وواصلوا الصياح.
2. أن محمد الشيخ ولد لمخيطير، وإن كان يدعي وقوع بعض التحريف المتعمد والتزوير فيما نسب إليه، أعلن توبته من جميع ما اقترفه من قول أو فعل. وهذه التوبة موثقة ومسطرة في قرار قضائي. وفي هذه الحالة فإن قانون الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي وضعه وزكاه فقهاؤها ومشرعوها سنة 1982 هو المنطبق. وقد نصت المادة 306 منه التي كيفت بها النيابة الفعل، على استتابة المتهم.
