المنتدى يتهم النظام بالقمع، ويدعو للحوار
لقد تم خلال الأيام الماضية، قمع واعتقال عدد من الناشطين الحقوقيين والمتعاطفين معهم في روصو وفي نواكشوط. لقد ضمت هذه المسيرة التي تم قمعها عددا من منظمات المجتمع المدني، وكانت تحمل مطالب تتعلق بحل المشاكل العقارية وتلك المتعلقة بالحالة المدنية. وكان هدفها الوحيد، حسب منظميها، هو تسليم رسالة لوالي ترارزة دون احداث أي بلبلة أو فوضى، ولم تنطلق الا بعد أن حصلت على الترخيص من لدن السلطات المختصة، كما أكد ذلك المسؤول عن المنظمة التي دعت لها ونظمتها, إن هذا النظام، منذ وصوله للسلطة، وعلى الرغم من الموارد الضخمة التي تصرف فيها، قد رفض حتى الآن البحث عن طرق لحل المشاكل المجتمعية الخطيرة التي تهدد وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي. وقد انتهج القمع والسجن كوسيلة وحيدة لمواجهة هذه المشاكل، متجاهلا كون سياسة القمع هذه والتشدد تفاقم الأزمات وتوسع الهوة بين مكونات الشعب وتمهد الطريق أمام تصاعد القلاقل التي من شأنها أن تمس من الأمن العام ومن امن الأشخاص والممتلكات. كما اعتمد النظام سياسة ممنهجة تتمثل في تشجيع الخطابات العنصرية والقبلية والجهوية والفئوية المتطرفة، والتعامل مع حامليها وجعلهم شركاء سياسيين له، ومباركة انتشار الأسلحة الحربية الفردية داخل المجتمع، واخماد وتهميش أصوات العقل والاعتدال والحكمة. ان المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة: • يدين قمع واعتقال هؤلاء المناضلين بعد الترخيص لمسيرتهم ويطالب باطلاق سراحهم • يحمل السلطة القائمة مسؤوليات وتبعات سياستها القمعية التي تؤدي الى تفكيك الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية وتتسبب في تغذية القلاقل والمساس بالأمن العام. • يدعو مناضلي حقوق الانسان الى اليقظة تجاه استفزازات النظام ومواجهتها بصورة مسؤولة تحترم المواطنين وممتلكاتهم وتزرع روح الوطنية وتشيع خطابا من شأنه أن يقنع ويجذب أكبر عدد ممكن للتعاطف مع قضاياهم. • يؤكد من جديد وبقوة دعوته لحوار وطني رزين، بعيد عن العاطفة، ومسؤول حول القضايا المجتمعية المطروحة في بلادنا وخاصة تلك المتعلقة بالوحدة الوطنية وبالعبودية. ولتوفير أكبر الحظوظ لنجاح هذا الحوار الوطني، يجب أن نطرح بين أعيننا ضرورة العمل بجدية ومثابرة ودون كلل للتوصل الى الحل الذي يخدم المصالح العليا للبلد، ذلك الحل الذي سيمكننا من اخراج بلدنا، شامخا، من كل المحن ويعود بالنفع على كل من مكونات شعبنا.
نواكشوط ، 13 نوفمبر 2014.
المنتدى
