إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بوصفها الجهاز الاستشاري الدستوري المستقل المعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان تثمن الجهود الرامية إلى حماية وترقية حقوق الانسان المعلن عنها من قبل الحكومة ؛ و المجسدة في الإرادة السياسية الجادة لرئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في القضاء على مخلفات الرق ؛ تلك المخلفات التي تم استحداث قطاع خاص معنى بها هي وكالة التضامن التي رصدت لها ميزانية معتبرة من الميزانية العامة للدولة والإعلان عن خارطة طريق .

إن تجريم العبودية دستوريا منذ سنة 2012 والإعلان عن إنشاء محكمة خاصة لجرائم الاسترقاق تعتبر خطوات مهمة وجلية تفضي إلى القضاء على ممارسة هذه الظاهرة البشعة التي أصبحت ممارستها جريمة ضد الإنسانية .

ومنها فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان توجه نداءا إلى منظمات المجتمع المدني عامة والعاملة في مجال حقوق الإنسان خاصة ؛ أن تعمل في إطارها القانون الذي يكرس حماية وترقية حقوق الإنسان بعيدا عن التطرف و الكراهية والعنصرية وتفكيك وحدة المجتمع وتماسكه .

توصى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان السلطة العلياء للصحافة والسمعيات البصرية والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الالكترونية والصحف الالتزام بالضوابط المهنية حيث أصبح بعضها يستقل في بث الخطابات المتطرفة والعنصرية ؛ بدل نشر ثقافة التاخى و التسامح التي تؤدى إلى تقوية اللحمة الاجتماعية وتوطيد الوحدة الوطنية .

كما توصى اللجنة الجهاز التربوي بمختلف مراحله خاصة الجامعات والمراكز العلياء للتعليم العالي بالعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان التي هي قيم وأخلاق تتنافى مع تفكيك الوحدة الوطنية وبث روح الفتنة والتصدي لكل الخطابات والدعايات المتطرفة مهما كان مصدرها .

اللجنة الوطنية لحقوق الانسان

انواكشوط