بيان من الاتحادية الوطنية للصيد
في إطار الإجراءات العادية لتجديد هيئات القسم الجنوبي الخاص بالاتحادية الوطنية للصيد، تم إعداد تعميم يحدد شروط الانتساب، من طرف الأمين العام لاتحادية الوطنية للصيد، بتاريخ 20 اكتوبر 2014، ونشرها وإلصاقها على نطاق عام.
وفي نفس التاريخ تم كذلك إعداد تعميم آخر منشئ للجنة مكلفة بالإشراف على عمليات الانتساب والإشراف على الجمعيات العامة.
وقد بدأت هذه اللجة أعمالها فعلا، بتاريخ 14 نوفمبر 08 ساعات في مباني القسم الواقع على شاطئ الصيادين بانواكشوط.
وقد تم تحديد الترتيبات العملية باتفاق عام مع المترشحين للتنافس على منصب القسم، بمحضر عدة فاعلين آخرين.
وقد تم إجراء عمليات الانتساب في الشفافية التامة وبمحضر ممثلي الاتجاهين، ولم يقبل أي انتساب من غير الموافقة التامة من قبل الأطراف الحاضرة.
وعند نهاية كل يوم، يتم تقديم ملخص بمحضر الجميع. ولم تسجل إثارة أي شكوى أو اعتراض خلال الأسبوعين الأولين من هذه الحملة.
وعند نهاية يوم الخميس 27 اكتوبر وبعد أوقات الدوام، عند الساعة السادسة مساء، وبمفاجأة الجميع، تمت ملاحظة أن أحد الطرفين عبر عن استيائه، رادا سبب ذلك إلى سلم الانتسابات المحدد في مذكرة العمل الصادرة بتاريخ 20 اكتوبر 2014 بالنسبة للسماكين، وذلك خلال الاجتماع.
ولد قامت اللجنة فورا بإخبار الهيئات الإدارية للاتحادية التي قامت بإدارة حوار مباشر وحاولت أن تحصل على إجماع الطرفين.
ولم يكن بالإمكان تغيير قواعد اللعبة خلال 24 ساعة من ختام أجل الانتساب، أي يوم الجمعة 28/11/2014 عند الساعة السادسة مساء.
وللأسف، وفي غياب التوصل لاتفاق، قام أحد الطرفين بمقاطعة الاجتماع الأول للجمعية العامة المنعقدة يوم الأحد 30 نوفمبر.
وقد قادت هذه المقاطعة إلى تأجيل اجتماع الجمعية العامة للقسم نظرا لعد حصول نصاب حضور 2/3 من الأصوات المسجلين على لائحة الانتسابات، أي 5046 صوتا.
وقد تم إعداد محضر للاجتماع الأول، من طرف للجنة وقد أظهر النتائج التالية:
ـ العدد الإجمالي للمسجلين على اللائحة 7568 صوتا،
ـ عدد الحاضرين 4165 صوتا،
ـ نصاب 2/3 المطلوب 5046 صوتا.
وقد تم تقديم دعوة للجمعية العامة، يوم الثلاثاء 02 ديسمبر 2014 عند الساعة السادسة مساء في مقر الاتحادية الوطنية للصيد، أي 48 ساعة بعد الاجتماع الأول، وهذا طبقا للنظام الأساسي للاتحادية الوطنية للصيد.
وفي يوم الإثنين 01/12/2014، قام المترشح في اللائحة الذي قاطع، بإيداع شكاية لدى المحكمة المدنية في انواكشوط. وقد قامت الاتحادية الوطنية للصيد بردة فعل على ذلك، معينة محام لتمثيلها ومتابعة الإجراء الذي ما يزال على مستوى العدالة.
ورغم هذه الاضطرابات التي كان بالإمكان تفاديها، استطاعت الجمعية العامة بأن تنعقد في ظروف عادية في الآجال المعول علهيا، أي يوم الثلاثاء 02/12/2014 عند الساعة الرابعة للتوافد الهام للمنتسبين، لم تبدأ الأعمال بالفعل إلا عند الساعة السابعة مساء.
وقد أرسلت الوزارة الوصية التي هي وزارة الصيد الاقتصاد البحري ممثلين (1مستشار و مديرين (2)، للحضور ورقابة أعمال الجمعية العامة.
وقد تم تمثيل حاكم مقاطعة لكصر من طرف إطار في المقاطعة، وحضر كذلك عناصر من الشرطة موضوعين تحت خدمة الجمعية العامة.
مساء.
ونظرا
وتتمثل النتائج المحصول عليها من طرف المكتب الجديد، فيما يلي:
الصنف العدد الإجمالي لأصوات المنتسبين عدد الأصوات الذين حضروا الجمعية العامة
المؤسسات 230 120
السماكين 3.770 2.290
الصيد الشاطئي 730 510
المصانع 1.120 800
مصانع الثلج 120 20
محطات 80 40
قوارب 1.518 483
المجموع: 7.568 صوتا 4.263 صوتا
وقد حصل المكتب المنتخب من عدد الحاضرين على ما يلي:
ـ 4.259 صوتا
ـ صوتين مضادين،
ـ صوتين مضادين.
وقد مثل عدد الحاضرين في الجمعية العامة نسبة 56.33% من مجموع المنتسبين. وفي غياب إجماع يلزم إعطاؤه الأولوية بكل وسيلة، وعندما تم الخلوص إلى التصويت، كانت الأغلبية هي المعتبرة. كما أن الفكر المهني والرياضي يلزم أن يكون هو السائد. فالتسامح والحكمة التي يتسم بهما شعبنا يمليان علينا أن أنذهب دائما قدما وأن ندعو إلى التسامح بين الرفاق في نفس القطاع.
وقد تم تحرير محضر عند نهاية الجمعية العامة، من طرف للجنة وإحالته إلى من يهمه الأمر.
كما أنه يلزم التذكير بأن الاتحادية الوطنية للصيد هي هيئة باقية في خدمة العاملين في قطاع الصيد من غير تمييز.
انواكشوط، بتاريخ 03 ديسمبر 2014
القسم الجنوبي للاتحادية الوطنية للصيد
