" إيــرا": القضاء ترك ملف معتقلينا للسياسيين
مبادرة إنبعـــاث الحــــركة الانعتـــــــاقية
بــــــيـــــان
بعد مضي أكثر من (9) تسعة أشهر على اعتقال رئيسها السيد برام /الداه / اعبيد و نائبه ابراهيم/ بلال / رمظان بدافع القضاء على النضال السلمي لمكافحة العبودية في شقيها القديم والحديث،
لا يسع مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا (IRA)إلا أن:
ـ تستنكر الخرق السافر والتعسفي للمساطر القانونية في حقهما و المتمثل في تنازل القضاء عن الملف لصالح السلطات السياسية لتسيره أنى ومتى شاءت.
ـ تدين استهداف نشطاء المبادرة مـــــــن مكونة الحــــــــراطين دون غيـــــرهم يوم 11/11/2014 على مشارف مدينة روصو، وهو الاستهداف الذي ما فتئ ينكشف يوما بعد يوم من خلال تجاهل طلب الحرية المؤقتة المقدم من طرف هيئة الدفاع يوم 23/04/2015 دون البت فيه حتى الساعة في حين منحت الحرية المؤقتة على جناح السرعة لآخرين ولسجناء الحق العام الذين استفاد بعضهم من العفو العام مع أن سجناء الرأي أولى بذلك.
ـ تدين بقوة التحويل القسري للسجناء من روصو إلى ألاك دون مسوغ قانوني يوم صدور حكم الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية اترارزة ، أي ابعادهم عن الحوزة الترابية لقضائهم الطبيعي (الغرفة الجزائية بمحكمة استئناف نواكشوط).
ـ تدين كذلك و بنفس القوة محاولة اضفاء الشرعية على النهج السياسي لملف القضية من خلال تدخل المحكمة العليا وإبعاد ملف القضية إلى استئنافية ألاك قيد الانشاء دون سند قانوني اللهم إلا إذا كان إعطاء صبغة شرعية لقرار الخطف من روصو إلى ألاك المنوه عنه أعلاه.
ـ تعتز وتتمسك بقرار قيادتها الموجودة وراء القضبان بعدم التعامل مع محكمة استئناف ألاك الغريبة على الملف.
تثمن عاليا مواقف منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية من هذه القضية، وعلى رأسها المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة و البرلمان الكندي و البرلمان الأروبي.
وعليه فإن مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية في موريتانيا (IRA) بقدر ما تهيب بالسلطات السياسية أن ترفع يدها عن الملف لتطالب السلطة القضائية بإخضاع القضية للمساطر القانونية البحتة بعيدا عن الضغوط والتجاذبات السياسية.
وفي جميع الأحوال فإن مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية في موريتانيا (IRA) ستبقى يقظة متشبثة ببراءة قادتها وسلمية نضالها وتحث الرأي العام الوطني والدولي إلى مزيد من اليقظة والمؤازرة لوضع حد لهذه المأساة، كما تطالب هيئة الدفاع بالاستماتة والذود عن حقوق المتهمين بكافة الطرق القانونية دون أدنى تنازل.
انواكشوط بتاريخ 04/07/2015
اللجنة الإعلامية
