وبهذه المناسبة فإن هيئة الدفاع عن المتهمين تذكر الرأي العام الوطني والدولي أن موكليها، سبق و أن أعلنوا عن عدم تعاطيهم مع هذه المحكمة لعدم اختصاصها بالنظر في قضيتهم اذ ليست هي قاضيهم الطبيعي الذي أمرت المعاهدات والمواثيق الدولية بأن يكون هو وحده من يحاكمهم بالعدل.
و لم يخف كذلك على المراقبين القضائيين ومتتبعي الملف أن تسييس القضية و إخراجها من نطاقها القضائي لم يعد محل شك خصوصا بعد خطف المعتقلين يوم صدور حكم محكمة ولاية اترارزة ونفيهم عنوة من سجنهم بروصو إلى سجن ألاك دون سند قضائي أيا كان ، ولم يكن قرار المحكمة العليا اللاحق و القاضي بانتزاع الملف من المحكمة المختصة - محكمة استئناف نواكشوط - وإسناده الي عهدة إستئنافية ألاك الغريبة عليه إلا محاولة غير موفقة ، لإضفاء الشرعية على عملية الخطف تلك .
ويرى موكلونا ان قرار السلطات تنظيم المحاكمة في ظرف بالغ الصعوبة من حيث المكان و الزمان لا يراد منه سوى تحييد الرأي العام الوطني و الدولي المتنور عنها و تغييبه عن مسايرة المسطرة .
وعليه، فإن هيئة الدفاع ،تمسكا منها بأصول مهنة المحاماة النبيلة وثوابتها وحرصا منها على سلامة الإجراءات التي تضمن لكل متهم الحق في محاكمة عادلة خالية مما اتسمت به هذه المسطرة ،إلي حد اليوم، من طابع سياسي افرغ القضاء من معناه ، لا يمكنها ان تحضر وقائع جلسة المحكمة المذكورة.
نواكشوط بتاريخ 19/08/2015
هيئة الدفاع