اتحادية المزارعين: ما يتم نشره دون علمنا لا يعبر عن رأي المزارعين (بيان)
إن الاتحادية الوطنية هي الهيئة المخولة قانونا من طرف المزارعين المنتسبين لها بطرح جميع مشاكلهم على المستوى الوطني و كذا الدفاع عنها و انطلاقا من هذا المنطلق فانه لا يحق لهيئة اخرى بإعطاء تصريح او نشر معلومات تتعلق بالقطاع و المزارعين من دون اذن و عليه فما يتم نشره بدون علم الاتحادية ولا موافقة منها لا يعبر عن رأيها و غير مسؤولية عنه بالضرورة. فالاتحادية وعيا منها بالمسؤولية التي يمليها عليها الواجب الاخلاقي و الوطني و نصرة للمزارع تقدمت الى الجهات المختصة بتشخيص عام للوضعية الزراعية للبلد من اجل النهوض بالقطاع و تمخض عن ذلك استراتيجية انتهجتها الوزارة و القيمين عليها كان لها الدور الفعال في تحقيق التطور الملحوظ على المستوى المحلي و الوطني في الانتاج و الانتاجية كما اخذت هذه الاستراتيجية بعين الاعتبار البعد الانساني و الاجتماعي كمعيار اول من خلق حياة كريمة للمزارع بالدرجة الاولى و تمثل ذلك فيما يلي :
1. تقسيم اراضي مستصلحة لصالح الفئات الهشة من المزارعين (التعاونيات القروية).
2. دمج اكثر من ثلاثمائة شاب من حملة الشهادات من أجل ضخ دماء جديدة في القطاع و خلق فرص عمل.
3. دعم المدخلات الزراعية من بذور و اسمدة لتصل في بعض الاحيان الى مستوى الهبة بالنسبة للفئات الهشة.
4. توفير الحماية من الآفات الزراعية.
5. تنظيف الروافد المائية من خلال برنامج سنوي تقوم به الوزارة على مستوى الضفة وكذلك فك العزلة عن المزارع.
6. تسويق المنتوج الزراعي.
7. توفير الآليات الزراعية و تقسيمها على مجموعات ذات فائدة اقتصادية بالنسبة للمنتجين الصغار و كذلك المستثمرين عن طريق القرض الزراعي.
8. كما توجت هذه الاستراتيجية بإعفاء المديونية الذي اعلن عنه رئيس الجمهورية و التي كانت تثقل كاهل المزارعين لعقود من اجل خلق امل جديد و اعطاء دفعة قوية للقطاع. تمثل تلك النقاط الانفة الذكر جزءا من الانجازات التي تم تحقيقها على ارض الواقع من طرف الحكومة و القائمين على القطاع إلا اننا في الاتحادية الوطنية للمزارعين نؤمن بضرورة تكاثف الجهود من اجل بلوغ تلك الاهداف المنشودة و المتمثلة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الزراعي الوطني و تنويعه من جهة و السهر على حماية المزارع و انطلاقا من هذا المبدأ فإننا ندعم السياسات المتبعة من طرف الحكومة من أجل النهوض بالقطاع.
الرئيــــــس ابراهيم ولد غدور
