هـام/ إداريون بوزارة الداخلية يطالبون بإقالة الوزير ومحاكمته، ويكشفون معلومات مهمة (بيان)
في سابقة من نوعها، دعا عدد من الإداريين المدنيين بوزارة الداخلة واللامركزية في بيان أصدروه ، إلى إقالة وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله وتقديمه للعدالة لارتكابه جرائم في حق الإدارة والإداريين .
وأبدى الإداريون في بيان أصدروه وتوصل موقع "الحياد" بنسخة منه استيائهم من التعيينات التي تم إجراؤها في الوزارة يوم الخميس 18 أغسطس 2016 ، وتم استبعاد أطر الوزارة منها وتمت على أساس النفوذ والقبلية ، وفق تعبير البيان .
وانتقد الإداريون الوضعية التي تعرفها الوزارة حيث أن سبعين إداريا يعملون منذ ثلاث سنوات في أمانات بعض البلديات النائية والبعض سكرتيرا للحكام في حين يتم تعيين المتعاونين وبعض العمال غير الدائمين في مناصب كان الأولى أن تكون من نصيب الإدريين .
وخلص البيان إلى مطالب اعتبرها الإداريون المدنيون باتت ضرورية لإصلاح الإدارة أهمها ما يلي :
1 ـ إصلاح جذري للوزارة يعزز من مصداقية الإدارة ويحقق العدالة في توزيع المناصب ، ويمنع وصول عناصر لا تتوفر على الكفاءة اللازمة لتسيير الشؤون الموكلة إليهم إلى الوظائف الفنية والإدارية
2 ـ تقليص العلاوات والامتيازات الممنوحة للإدارة الاقليمية والمركزية سبيلا للحد من التنافس على المناصب فيها وجعل تلك المناصب من نصيب خدام الإدارة والمواطن بدل خدام المال والسلطة .
3 ـ إقالة وزير الداخلية وتقديمه للعدالة لارتكابه جرائم في حق الإدارة والإداريين .
4 ـ السماح للإداريين بتشكيل نقابة أو منسقية تدافع عن حقوقهم كغيرهم من العمال والموظفين .
