نقابات التعليم: الدولة تحتجز رواتب موظفين دون وجه حق (بيان)
بعد سنة من توقيف استرجاعات رواتب الموظفين الذين تم تعليق رواتبهم خطأ في أحيان كثيرة واحتجازها عنوة من طرف وزارة المالية رغم مراسلات وزارة التهذيب المتكررة لوزارة المالية من أجل صرفها، بيد أن هذه الأخيرة ظلت تمانع دون وجه حق في تنفيذ هذه الرسائل الموجهة إليها بهذا الخصوص.
تفاجأنا في كل من النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي SIPES والنقابة الحرة للمعلمين الموريتانين SLEM من استرجاع مبلغ مالي كبير لأحد موظفي قطاع التعليم، وهو ما يؤكد وجود انتقائية وزبونية وازدواجية في المعايير في إعادة الاقتطاعات لبعض أصحابها دون البعض الآخر في مخالفة فجة وصريحة.
وإزاء هذه الحالة فإننا نؤكد على ما يلي:
1- ضرورة صرف اقتطاعات الموظفين المحتجزة من السنة الماضية.
2- شجبنا التام للتمييز بين الموظفين في الحصول على حقوقهم.
نواكشوط بتاريخ: 07 ديسمبر 2016
أحمد محمود بيداه: الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي
سيد محمد اصنيب: الأمين العام للنقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين.
للتذكير فإن وزير الاقتصاد والمالية كان قد أكد أكثر من مرة حرص الدولة على عدم حصول أي موظف على أي راتب لا يستحق، وبدأت وزارة المالية بالفعل إجراءات للتأكد من صرف الرواتب لمستحقيها فقط.
