الحكومة الموريتانية ترد على البرلمان الأوربي (بيان)

جددت الحكومة الموريتانية تعلقها باحترام وترقية حقوق الإنسان طبقا لالتزاماتهاالدولية .
وحرصا منها على انارة الرأي العام حول توصية البرلمان الاوروبي وإعلان المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص موقوفي ما يسمي بمنظمة "ايرا"،أصدرت مفوضية حقوق الانسان والعمل الانساني البيان التالي :

"اعتمد البرلمان الأوروبي بتاريخ 18 دجمبر 2014 توصية متعلقة ببعض أعضاء منظمة "إيرا". وأصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 10 مارس 2015 إعلانا في موضوع المسطرة القضائية المتبعة ضد نفس المجموعة.

اِقرأ المزيد...

الوسط ينشر نص وثيقة المعارضة للحوار( ممهدات و شروط)

اعلن القطب المعارض بموريتانيا بعد اجتماع اليوم بمقر حزب اللقاء عن شروطه للدخول في حوار مع المعارضة.

و تم الكشف عن وثيقة تضمنت جملة من النقاط كممهدات و شروط للحوار وتنقسم هذه النقاط إلى :

- الممهدات التي يجب على النظام تنفيذها قبل الدخول معه في الحوار وتضمن عشرة نقاط وهي :

اِقرأ المزيد...

السكوت على إضراب " اسنيم" لم يعد ممكنا..(بيان)

 إن السكوت عن الوضعية التي تعيشها الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، بسبب اضراب عمالها منذ أربعة اسابيع، لم يعد ممكنا وعلي كافة القوي الوطنية في الموالاة والمعارضة، التحرك بسرعة من أجل انهاء هذا الإضراب، بما يضمن استمرار نشاط الشركة، الذي يعتبر بلا منازع أكبر رافد للاقتصاد الوطني من حيث المردودية علي خزينة الدولة ومن حيث التشغيل والمساهمة في الحد من البطالة ومكافحة الغفر، مما يجعل الإهتمام بها وأولوية الأولويات وفوق كل الاعتبارات والولاءات السياسية.

 والمسؤولية هنا تقع علينا نحن الأغلبية البرلمانية قبل غيرنا ولذا نحن مطالبون اليوم بالبحث عن أنجع السبل لحل اضراب عمال "سنيم" وعلينا في هذا الإطار أخذ مبادرة سريعة، بدعوة إدارة الشركة وعمالها المضربين الي طاولة المفاوضات والعمل معهم من أجل الوصول الي تفاهمات تنهي الاضراب وتضمن سير عمل شركة "اسنيم"، حسب الخطط المرسومة لبلوغ أهدافها التنموية.

  وأري كنائبة وطنية من الأغلبية، أنني أتقاسم مع جميع البرلمانيين، مسؤولية انقاذ جميع مرافق الدولة، خاصة منها الحيوية كشركة "اسنيم"، ولذا أنا مستعدة للمشاركة في أي جهد يقام به لحل اضراب عمال ا"سنيم"  سواء كان ذلك في اطار برلماني أو جمعوي أو تخت أية مظلة أخري.

  وهنا أوجه نداء الي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، تدعوه فيه الي التدخل شخصيا لحل هذا الاضراب، وإعطاء تعليماته للجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات الضامنة للحيولية مستقبلا دون توقف نشاطات روافد الاقتصاد الوطني، التي انتاجها هو الضامن لتحقيق برنامجه الإنتخابي، الذي تم علي اساسه انتخابه لمأمورية ثانية.

لاله بنت حسنة نائب وطني في الجمعية الوطنية، عن حزب الكرامة

نواكشوط 21 فبراير 2015

" إيرا" سجناؤنا في خطر، ونحمل النظام مسؤولية سلامتهم

مبادرة إنبعـــاث الحــــركة الانعتـــــــاقية

بيان صحفي

السجن المدني بانواكشوط: مناضلو إيرا في خطر

الأحداث

في يوم 12 فبراير، بُعيد انتهاء اليوم الأول من جلسات محاكمة مناضلي المبادرة الانعتاقية (إيرا) في قصر العدالة بانواكشوط، وفور عودته إلى السجن، تم الانقضاض بشكل شرس على الدكتور السعد ولد لوليد من قبل موظفي السجن. كان التفتيش الاعتيادي للسجناء، هذه المرة، وخاصة بالنسبة له هو، عنيفا لدرجة قصوى وذلك بنية واضحة لتذليله أمام عدة أشخاص كانوا يتابعون المشهد. وبعد انتهاء هذه المحنة، شاهد معتقلو إيرا وصول سجناء إلى عنبرهم معروفين لدى الجميع بأنهم مُدانون بأحداث إجرامية في منتهى الخطورة. ولم تستطع احتجاجات الدكتور السعد ورفاقه أن تعيد مسؤولي السجن إلى رشدهم بهذا الخصوص. وأمام إصرار المناضلين على إخلاء عنبرهم من المجرمين، لم يجد مسؤولو السجن من رد غير إرسال كتيبة من الحرس لضرب سجناء الرأي ضربا مبرحا قبل أن يقرروا وضع الدكتور لوليد في زنزانة انفرادية. كل هذه القسوة كانت من فعل الضابط مرادي كوليبالي العدو اللدود لمناضلي إيرا، وتحت رقابة العقيد شماخ والعقيد حمون من الحرس الوطني.

الانعكاسات

بعد 24 ساعة من العنف الممارس على مناضلي إيرا، تعرض الدكتور السعد ولد لوليد، الذي يعاني من مرض السكري، لنوبة حادة من عوز هرمون الآنسولين. أما الصبار ولد الحسين، الذي لم يخرج المستشفى إلا في يوم الأربعاء (عشية بدء محاكمتهم) بعد الاستشفاء عشرة أيام إثر عملية جراحية معقدة، فتعرض لنزيف بسبب إتلاف ألياف خياطة جراحته. وقد بدا أن إرادة مسؤولي السجن في إهانة ومعاناة سجناء إيرا واضحة. وأخيرا قرر مسؤولو السجن حمل السعد والصبار إلى الحالات المستعجلة بالمستشفى الوطني، وهما مكبلان بالأصفاد، يوم 14 فبراير، حيث بقيا هناك حتى المساء يتلقيان عناية مُركــّزة.

قراءتنا

أولا: قررت سلطات السجن، بأمر من القضاء، الخاضع لأوامر وزارة العدل، معاقبة سجناء إيرا إثر حججهم الدامغة ردا على اتهامات القاضي التي أفحموها واحدة تلو الأخرى.

ثانيا: بعد أن تأكدت السلطات القضائية أنها أمام ملف فارغ واتهامات واهية، أصبحت تتلاعب بالقضية وتبحث، من خلال وضعها لمجرمين في عنبر مناضلي إيرا، عن إثارة مشاجرات لتصنع بذلك ملفا آخر بطبيعة جنائية، هذه المرة، ضد سجناء الرأي.

موقفنا

        تؤكد إيرا مجددا التزامها بمواصلة الكفاح ضد العبودية والعنصرية والإقصاء في موريتانيا بالرغم من السجن والتعذيب والحرمان،

        تشجب بقوة السلوك الإجرامي لموظفي السجن المتناقض مع مبادئ الانسانية وروح القانون،

        تـُـشهد الرأي العام الوطني والدولي على المخاطر التي يتعرض لها المناضلون بسبب المعاملات التي يتلقون على أيدي مسؤولي السجن،

        تـُـحمّل السلطات الموريتانية مسؤولية الحفاظ على حياة وحرمة مناضليها داخل السجن.

نواكشوط 15 فبراير 2015

اللجنة الإعلامية

المنتدى: النظام يحاول إسكات الصحفيين بأي ثمن (بيان)

بعد أن كانت أبواق النظام تفاخر بحرية التعبير وتبشر ب"موقع موريتانيا المتقدم" في مجال حرية الصحافة، ها هو النظام يكشف عن حقيقته الديكتاتورية- الأحادية وعن معاداته الدفينة لحرية الرأي ومجافاته لأي أداة ترسخ الشفافية وتزيد وعي المواطن.

ويتجلى ذلك من خلال سلسلته غير الذهبية في الاستهداف المتكرر للصحفيين وسعيه الدءوب لإسكاتهم بأي ثمن، بدءا بالاعتداء الجسدي وانتهاء باستخدام القضاء، كأداة للتخويف والتدجين.

أمس اعتدي على الصحفيين حنفي ولد دهاه وعزيز ولد الصوفي واليوم يستدعى الصحفي أحمد ولد الوديعة إلى المحاكم، لا لشيء، إلا لأنهم جميعهم قد اختاروا مهنة المتاعب، بغية فضح كل الممارسات المشينة والسياسات الضارة بالمواطن والوطن.

إننا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، نطالب النظام بالتوقف الفوري عن الاعتداءات المتكررة على الصحفيين وعن مضايقتهم والزج بهم في دهاليز المحاكم.

كما نندد بهذا التراجع الخطير في مجال الحريات وسعي النظام الدءوب إلى الانقضاض على أي مظهر من مظاهر حرية التعبير، الشيء الذي يكشف بجلاء زيف وادعاءات أبواق النظام وزبانيته.

كما نطالبه بالكف عن مضايقة الصحفيين، سواء بالاعتداء الجسدي أو المضايقة أو من خلال استخدام القضاء كأداة لإسكاتهم.

ونطالب كافة أحرار البلد بالوقوف صفا واحدا أمام هذه الموجة العاتية من التضييق على الحريات العامة والخاصة من طرف النظام، والتي بلغت ذروتها هذه الأيام باستهداف الصحفيين والتضييق عليهم.

أمانة الإعلام

10/02/2015

الوثائق المؤمنة تنفي بشدة رفع سعر الوثائق المدنية (توضيح)

نفت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة ما نشر بخصوص رفع رسوم الوثائق المدنية، وأكدت الوكالة في بيان صادر عنها أن الرسوم لا زالت على حالها، وأن الوكالة لا دخل لها أصلا في تحديد قيمة تلك الرسوم، وجاء في البيان:

اِقرأ المزيد...