وزير يعتبر لقاؤه أصعب من لقاء رئيس الجمهورية (القصة كاملة)
- التفاصيل
- المجموعة: تقارير
- نشر بتاريخ الجمعة, 11 نيسان/أبريل 2014 15:40
منذ وصوله سدة الحكم انتهج ولد عبد العزيز سياسة تقريب الإدارة من المواطن، وتسهيل ولوجه للخدمات العمومية، بل وافتتح مجمعا خاصا بتوجيه، وإرشاد مرتادي القطاعات الحكومية المختلفة، وفي كل مؤتمر صحفي لوزير الاتصال بعد انتهاء اجتماع الحكومة أصبحت هناك جملة ثابتة، لا تتغير، رغم تبديل وزراء الاتصال، وهي: " لقد جدد رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة بضرورة الانفتاح على المواطنين، وتلبية مطالبهم، وحل مشاكلهم".
ورغم كل هذه العوامل إلا أن هناك من الوزراء، وكبار المسؤولين من لا يزال يتعامل مع وزارته، أو إدارته باعتبارها مملكة خاصة له، يفتحها لمن يشاء، ويغلقها في وجه من يريد، حتى بات مجرد لقاء وزير معين هدفا مستحيل التحقيق في حد ذاته، أما طرح مشاكل المواطنين، والبحث عن حل لها فذاك أسلوب يرى بعض كبار الموظفين أنهم غير معنيين به.
معظم وزراء الحكومة يخصصون يوما، أو يومين في الأسبوع للقاء المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم، ومناقشتها، بل إن بعض الوزراء يفتح مكتبه طوال الأسبوع لكل مواطن يريد لقاءه في أي موضوع، حتى لو كان شخصيا، بل ويفتح وزراء آخرون منازلهم لاستقبال المواطنين، بغض النظر عن طبيعتهم، وطبيعة مشاكلهم.
وفي المقابل هناك وزراء قلة، أو وزير – حتى لا يظلم أحد – يعتبر لقاؤه من سابع المستحيلات على أي مواطن عادي، لا يملك قوة خارقة، ويقول مرتادو تلك الوزارة إن لقاء رئيس الجمهورية أسهل بكثير من لقاء هذا الوزير، فالرئيس على الأقل عندما يقف مواطن، أو مواطنون بباب قصره يرسل لهم مستشارا للحديث معهم عن مطالبهم، بل وأحيانا يخرج رئيس الجمهورية بنفسه ليتحدث معهم عن مطالبهم، بينما هذا الوزير لا يمكن لأي مواطن أن يدخل البناية التي يوجد بها مكتبه.
والغريب في الأمر أن صعوبة لقاء هذا الوزير لا تقتصر على المواطنين العاديين فحسب، بل إن موظفي تلك الوزارة الهامة يشتكون من صعوبة لقاء وزيرهم، وبعضهم سئم من محاولة لقائه، واستسلم للأمر الواقع، لكنه لا يستطيع البوح بذلك خوفا من بطش الوزير.
بعد تكرار شكاوي المواطنين، وموظفي تلك الوزارة من هذا الأسلوب، حاولنا تقصي حقيقة الأمر عن قرب، وبعد بحث، وتحر وجدنا أن لقاء هذا الوزير "المعتزل" لابد له من الشروط التالية: أن يكون الشخص يمتلك علاقات شخصية مع الوزير المعني، أو مع وزير آخر قد يتوسط له، أو أن يكون من شريحة معينة، ومن توفرت فيه هذه الشروط مجتمعة، أو بعضها سوف يعطى اسمه للبواب، ويضرب له موعد، وعندما يأتي، ويتم التأكد من هويته، يقول له البواب:" ستدخل على الوزير، ولكن عندك دقيقتين فقط" وعندما يدخل الشخص "المحظوظ" على الوزير، وينتهي السلام، ثم يبدأ بطرح مشكله على الوزير تنتهي الدقيقتين، فيدخل البواب دون استئذان، ليطلب من الشخص إخلاء مكتب الوزير، والخروج فورا، وإلا سيخرج بطريقة إجبارية، وكل ذلك على مرأى ومسمع من الوزير، الذي هو من أعطى هذه التعليمات للبواب، وتركه يتولى "وجه المكشر" من المواطنين.
والغريب أننا تأكدنا من أن هذا الوزير لا يملك قاعة للانتظار، ولا سكرتيريا لجدولة مواعيد اللقاء مع المواطنين، ولعله الوزير الوحيد بهذه المواصفات.
لقد نسي هذا الوزير – أو تناسى- أن الوزير مجرد أجير من قبل الشعب، لتسيير قطاع معين، وحل مشاكل المواطنين، وإذا فشل في ذلك سيعزل، وإذا مارس الشطط، والرعونة مع المواطنين قد يسجن حتى.
إن اللبيب بالإشارة يفهم، ونحن ننشر هذا التقرير من باب "إياك أعني واسمعي يا جاره" وسنعاود البحث في هذا الموضوع بعد أيام، بحول الله، لنرى ما إن كان الوزير قد غير سلوكه مع المواطنين، فإن كان فعل فسنستره، وننهي الموضوع عند هذا الحد، وإذا تمادى السيد الوزير في التعامل مع المواطنين باستهزاء، واحتقار، واستعلاء، فسننشر تقرير أخرى، بالصور هذه المرة، ومدعمة بمعلومات دقيقة، وأدلة لا تحتمل التكذيب.