موريتانيا تحقق نسبة أعلى من معدل النمو المتوسط الإفريقي على مؤشر التنمية البشرية في إفريقيا (2010ـ 2014)
كشف منسق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في موريتانيا السيد ماريو سامجا عن تصدر بلادنا لمتوسط معدل النمو على مؤشر التنمية البشرية في إفريقيا مابين 2010 - 2014، حيث وصل معدل النمو 0.92٪، وهي نسبة أعلى من المتوسط الأفريقي الذي يصل 0.86٪ مما مكن موريتانيا من التقدم خمسة مراكز في الترتيب العالمي لهذا المؤشر.
تصريح منسق البرنامج، جاء خلال حفل إطلاق التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2015، وتقرير التنمية البشرية في إفريقيا 2016 ، الذي افتتحه معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد اجاي، والذي أكد في كلمة بالمناسبة أن تحديات التنمية البشرية ظلت دائما في صميم الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، فكانت النظرة الاستيراتيجية للحكومة في أفق 2015 والتي تم تنفيذها هي التي مكنت من تسجيل التطورات المهمة التي حصدناها اليوم.
وأوضح معالي الوزير أن التقارير الدولية للتنمية المتتالية كشفت التطورات المتواصلة التي حققتها موريتانيا على مؤشر التنمية البشرية حيث انتقلت سنة 2010 من 0.475 إلى 0.506 سنة 2014 مما مكن بلادنا من الارتقاء على درجات سلم هذا المؤشر.
وقال الوزير إن التقرير الإفريقي للتنمية سنة 2016 الذي هو موضوع الورشة اليوم يبين أن مستوى التنمية البشرية لهذه القارة شهد تحسنا خفيفا باستثناء بلادنا التي تجاوز فيها معدل النمو المتوسط السنوي في المنطقة.
وقال الوزير إن إن هذه الجهود تمت مواكبتها بتطورات مهمة في مجال التشغيل حيث أن معدل النشاط في موريتانيا وصل 63.46٪ بالمائة سنة 2014 بدل 34.44 ٪ سنة 2012.
وفي مجال مساواة النوع فإن التشريعات المتعلقة بالمرأة شهدت عدة تحسينات منها ما يتعلق بالحرية الاقتصادية من خلال تمويل التعاونيات النسوية، التكوين المهني، زيادة معدل تمدرس البنات وكذلك المشاركة في الحياة السياسية.
هذه التحسينات مكنت من أن تشغل النساء اليوم 30٪ من المناصب الوزارية كما أن تمثيلهم في البرلمان انتقل من 4٪ سنة 2004 الى 7.21٪ سنة 2014 وخلال نفس الفترة وصل تمثيلهن في المجالس البلدية إلى 35 في المائة ونسبة العمد وصل إلى 13٪.
وخلص الوزير الى أن هذه الجهود ستتم مضاعفتها من خلال الاستيراتيجية الجديدة " استيراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك" التي تمتد ما بين 2016 ـ 2030 والتي سيتم اعتمادها في غضون الأشهر القليلة القادمة والتي تهدف أساسا إلى تقليص أكبر لنسبة الفقر في البلد.
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية .
