أسبوع حاسم في موريتانيا، ما بين الزحف، والمسيرة (سيناريوهات)
الصورة من أرشيف الوسط
أسبوع حاسم، ذاك الذي تنتظره موريتانيا، ما بين السابع، والحادي عشر من مارس الجاري، يوم السابع- أو يوم الزحف الأكبر نحو البرلمان كما تسميه المعارضة- تشير كل المعطيات إلى أنه سيكون يوم صدام بامتياز بين رافضي تعديل الدستور من جهة، وداعميه من جهة أخرى، وربما بين قوات الأمن، والطرفين، وتبدو سيناريوهات الأحداث في هذا اليوم غاضة حتى الآن، وتتراوح ما بين اقتحام المحتجين للجمعية الوطنية، في حال كانت القبضة الأمنية متراخية، وما سينتج عن ذلك من فوضى عارمة ستضرب هيبة الدولة، وتشكل سابقة في تاريخ البلد.
والسيناريو الآخر أن تستخدم السلطات الأمنية القوة، وتمنع التجمهر أمام الجمعية الوطنية، وتحولها إلى منطقة أمنية محظورة إلا على البرلمانيين، وفي هذه الحالة ستظهر السلطات بمظهر من يمنع التظاهر السلمي، ويقمع الشعب، أما إن سمحت السلطات بالتجمع أمام الجمعية الوطنية فإن الوضع قد يتأزم في أية لحظة، وستكون السلطات مطالبة بأمرين، الأول أن تمنع اقتحام الجمعية الوطنية من قبل الرافضين، والثاني أن تحول دون صدام بين رافضي تعديل الدستور، وداعميه، والجميع في حماس، وتوتر.
وإذا ما تجاوزنا يوم الثلاثاء السابع من مارس، فإن الأنظار ستتجه إلى يوم السبت 11 مارس حيث يتوعد منتدى المعارضة بتنظيم أضخم مسيرة ضد تعديل الدستور، والأكيد أن نتائج معركة يوم السابع من مارس ستشكل وقودا لمسيرة المنتدى بغض النظر عن طبيعة تلك النتائج، وكان "المنتدى" قد استطاع حشد الآلاف من المواطنين في آخر تظاهرة له يوم 29 اكتوبر الماضي، وقد اكتسب "المنتدى" خبرة لا يستهان بها في الحشد، والتعبئة طوال سنين من مقارعة نظام ولد عبد العزيز.
ومهما يكن، فإن الأسبوع المقبل سترسم نتائجه – إلى حد كبير- معالم المرحلة السياسية المقبلة في البلد، وسيكون ما بعده تابعا لما سيحدث فيه من تطورات، فضلا عن كونه اختبارا لمدى جسارة المنتدى في إسقاط التعديلات الدستورية، واستماتة النظام في تمريرها.
خـاص بالوسط.
