موريتانيا: عودة الجدل حول تولي النساء المناصب السياسية(تقرير)
صورة تخدم النصلقد ظلت مسألة تولي المرأة للمناصب القيادية تثير جدلا على المستويات" الفقهية، والاجتماعية، وذلك منذ وقت ليس بالقصير، ومن الناحية الفقهية تعتبر المسألة خلافية بامتياز، فالبعض يمنع تولي النساء للمناصب السياسية القيادية، والبعض يجيزها بشروط، بينما يجيزها البعض دون قيد أو شرط، ويذهب آخرون إلى مساواة المرأة بالرجل في كل شيء، وقد رأينا مؤخرا نساء يتولين إمامة الصلاة.
وفي موريتانيا يبدو أن المجتمع، والدولة قد حسما هذا الجدل، وتجاوزه الجميع، بعد أن بات معروفا أن المرأة لا تتولى بعض الوظائف مثل: القضاء، والإمامة... بينما يسمح لها بتولي جميع المناصب السياسية، أو على الأقل الترشح لها، وقد كانت موريتانيا أول دولة عربية تعين سيدة في منصب وزير الخارجية، وكان هذا اللقب من نصيب الناه بنت مكناس، كما سمح للمرأة بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وتم تعيين سيدات وزراء، وواليات، وحتى سفيرات... كما دخلت المرأة القطاع العسكري، بمختلف تشكيلاته.
ويعود الجدل الفقهي- الاجتماعي حول هذه القضية ليطرح من جديدن مع بيان صادر عن ممثل رابطة العلماء في كيفه يبين فيه حرمة التصويت لمرشحة حزب تواصل لعمدة كيفه مريم دافيد، أو على الأقل يفضل التصويت لمنافسها مرشح الحزب الحاكم لمجرد أنه رجل، وهو ما يراه البعض نوعا من التمييز على أساس الجنس، بينما برره البيان بأنه تبيين لموقف شرعي من قضية عامة، والمفارقة أن حزب تواصل ذا المرجعية الإسلامية هو من رشح سيدة لمنصب عمدة.
مرشحة تواصل في كيفه لم تكن أول سيدة تتولى منصب (عمدة) فعمدة أرقى مقاطعات العاصمة (تفرغ زينة) هي سيدة، وتعتبر ناجحة في تسيير البلدية، فهل حاول إذا مفتي مدينة كيفه صرف الناخبين عن التصويت لمريم دافيد؟؟ وهل فعلا سيجد بيانه آذانا صاغية من سكان كيفه؟؟
