انواكشوط: صراع الرئاسات الثلاث يحتدم (أبرز المرشحين)
انواكشوطإذا كان منصب رئيس الجمهورية في موريتانيا محسوما مسبقا، فهو بالتأكيد من نصيب الرئيس المرشح، الذي هو المرشح الرئيس دائما، فإن هناك ثلاث رئاسات، هي محل التنافس، وهدف الجميع، كل يسعى للظفر بواحدة منها، لأن الحصول عليها جميعا يبدو مستحيلا، حتى للحزب الحاكم.
الرئاسة الأولى هي: رئاسة الوزراء، وهذا المنصب يعينه رئيس الجمهورية حصريا، لاعتبارات يحددها وحده، قد لا يكون الاعتبار السياسي أهمها، وما يجمع عليه جل المراقبين هو أن ولد عبد العزيز سيعيد تشكيل الحكومة من جديد بعد الشوط الثاني، لكن لا يعرف الشخص الذي سيكلفه الرئيس بتشكيل الحكومة، وإن كان الوزير الأول ولد محمد الاغظف مرشحا بقوة للمنصب،وما يقال، ويتداول من أسماء أخرى مجرد تكهنات، لا تؤيدها قرائن، والمرجح أن الوزير الأول سيكون من أعضاء الحكومة الحالية، أو من قيادات الصف الأول من الحزب الحاكم.
الرئاسة الثانية هي: رئاسة البرلمان، ويبدو من شبه المؤكد أن شخصية من العرب السود (لحراطين) ستتولى المنصب، ويكاد التنافس ينحصر بين وزير الداخلية الأسبق محمد ولد ابيليل، الذي دخل البرلمان عن دائرة انواكشوط، ويقال إن رئيس الجمهورية رشحه تمهيدا لخلافة مسعود ولد بلخير على رأس الجمعية الوطنية.
ورئيس حزب الوئام المعارض بيجل ولد هميد، الذي قد يوافق ولد عبد العزيز على إعطائه هذا المنصب ، مكافأة له على مواقفه المرنة من النظام، وضمانا لكسب أصوات نوابه في الجمعية الوطنية.
وتبقى حظوظ مسعود ولد بلخير في البقاء في منصبه رئيسا للجمعية الوطنية قائمة، ضمن صفقة مع النظام، خصوصا أن ولد بلخير كان وصل إلى هذا المنصب أصلا بموجب صفقة مع النظام السابق.
أما الرئاسة الثالثة فهي: رئاسة مجموعة انواكشوط الحضرية، ورغم أن الحزب الحاكم رشح وزيرة الوظيفة العمومية اماتي بنت حمادي لهذا المنصب، إلا أن المراقبين يرون أن النظام قد يكون مستعدا للتخلي عن المجموعة الحضرية لصالح أحد أحزاب المعارضة "المهادنة" ضمن طبخة يتم إعدادها على نار هادئة، حسب البعض.
وتبقى الأسابيع القليلة المقبلة كفيلة بكشف أسماء من سيشغلون هذه الرئاسات، وهوياتهم السياسية.
