غضب في صفوف الأغلبية من تعاطي النظام مع ملف ولد امخيطير، وأنباء عن انسحابات(خاص)
خلف الحكم المخفف بحق كاتب المقال المسيء ولد امخيطير، خلف حالة من الإرباك في صفوف الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وانقسم أنصار النظام إلى ثلاثة أقسام:
قسم فضل الصمت، في انتظار أن يخرج الرئيس محمد ولد عبد العزيز بتصريح حول الموضوع، ليتخذ هؤلاء موقفهم بناء على ما سيقوله الرئيس، فهم لا يريدون استباق الأحداث، وأخذ موقف قد يـُحسب عليهم، ويدفعون ثمنه لاحقا.
القسم الثاني حاول مسك العصى من الوسط، عبر الخروج بتدوينات ترفض الحكم المخفف على ولد امخيطير، وتطالب بإعدامه، لكن مع التأكيد على الدعم للنظام، والوقوف مع خياراته بكل قوة.
والقسم الثالث كان أكثر جرءة، وعبر صراحة عن غضبه من هذا الحكم، بل يرفع أصحاب هذا الرأي شعارا يقول:" ما دام ولد امخيطير أصبح خارج السجن، فنحن أصبحنا خارج الأغلبية"، ولن نؤيد نظاما يتساهل مع من يسيئ على النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.
وقد تحدث بعض هؤلاء – وبينهم رئيس حزب سياسي في الأغلبية-، وأكدوا أنهم لن يدعموا نظام ولد عبد العزيز بعد هذا الحكم، مستغربين صمت الرئيس، وأركان حكمه حتى الآن، ومطالبين بإعدام المسيء ولد امخيطير، ويرى المراقبون أن الأغلبية الداعمة للنظام كانت تعاني أصلا من الانشقاقات، والصراعات البينية، وجاء حكم محكمة اسئناف انواذيبو ليعمق جراح أغلبية مترهلة، يعصف بها التململ، والتذمر منذ فترة.
