تمويل الأيام التشاورية للحزب الحاكم.. من أين اكـتُسب، وفيما أُنفق ؟!
سيطر موضوع الأيام التشاورية لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية على المشهد الإعلامي، والسياسي في البلد على مدى الأيام الماضية، خاصة بعد حضور رئيس الجمهورية شخصيا حفل انطلاق هذه الأيام، وإدلائه بتصريحات لافتة، ولئن كان المراقبون يلاحظون نجاح هذه الأيام التشاورية في الجانب التنظيمي على الأقل، من حيث عمل الورشات الخمس، وتوزيع المشاركين فيها، وتسجيل المداخلات وإعداد التقارير، إلا أن أسئلة جوهرية ظلت تـُطرح بإلحاح دون أن تجد من يتصدى للإجابة عنها.
ولعل من أهم هذه الأسئلة هو... من أين جاء تمويل هذه الأيام التشاورية، وفي ما أُنفق ذلك التمويل..؟؟، فمعلوم أن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية لا يستفيد من المال العام إلا بالقدر الذي يحدده له القانون، مثل باقي الأحزاب السياسية، وقد صرح رئيس الحزب الأستاذ ولد محم مرارا بأن حزبه لا يستمد قوته من نهب المال العام، كما كانت أحزاب السلطة تفعل، وهو ما يطرح السؤال.. هل جاءت لجنة تشخيص واقع الحزب بالمال معها، أم استندت على ميزانية الحزب الخاصة؟؟؟.
ويبقى السؤال الثاني أكثر أهمية..، وهو: فيما أُنفق تمويل الأيام التشاورية..؟؟، خاصة وأن هذه الأيام تم تقليصها - عمليا- إلى يوم واحد، ومع ذلك احتفظت بصيغة الجمع "أيام تشاورية" بالرغم من أن أقل ما يصدق عليه الجمع في اللغة العربية هو ثلاثة، وقيل اثنان..!!!، فاليوم الثاني من هذه الأيام التشاورية لم يكن فيه أي إنفاق مالي، لا أكل، ولا شرب، ولا حتى شاي، ما يعني أن الميزانية تعرضت للخصم بمقدار النصف على الأقل، على افتراض أن الأيام التشاورية هي يومان.
كما أن جميع من شاركوا في هذه الأيام التشاورية - أو اليوم التشاوري بالأحرى- جاء على نفقته الخاصة، بل إن الصحفيين لم يتلقوا أي تعويض مقابل تغطية هذه التظاهرة السياسية الكبيرة، ولا حتى عن النقل، والاتصال، وتحول الصحفيون - بقدرة قادر- إلى أعضاء، متطوعين في لجنة تشخيص واقع الحزب، رغم أن الجانب الإعلامي - في مثل هذه المناسبات- تـُخصص له ميزانية، على غرار الجانب التنظيمي، والنفقة، وغيرها، لأن السياسة في النهاية قائمة على الدعاية، وليست الأنشطة السياسية في حد ذاتها "أحداثا" من النوع الذي يـُطلب من الصحفيين تغطيته بالمجان، أو حتى أن ينفق من جيبه الخاص حتى يوفر التغطية له.
