عـاجل/ مجلس الوزراء يقرر حرمان عشرات الأحزاب السياسية من الدعم المالي(تفاصيل)
قال وزير الداخلية واللا مركزية أحمدو ولد عبد الله: إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه اليوم الخميس 17 مايو 2018 على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، وينص مشروع القانون اليوم على إجراء تغييرات تتعلق بتمويل الأحزاب السياسية، حيث سيتم حرمان أي حزب سياسي لا يحصل على نسبة 1% من الأصوات حرمانه من أي استفادة من الدعم المالي العمومي، وسيتم توزيع الدعم حسب الطريقة التالية، 40% توزع بالتساوي بين جميع الأحزاب التي حصلت على 1% فما فوق، و60% يتم توزيعها بين الأحزاب الحاصلة على 1% فما فوق ولكن حسب نتيجة كل حزب.
وأعلن وزير الداخلية حل الأحزاب السياسية التي لا تشارك في الانتخابات لمرتين متتاليتين، أو التي لا تحصل على نسبة 1% من الأصوات، أكد الوزير أن هذه الأحزاب سيتم حلها تطبيقا للقانون، ولكن منتخبيها يمكنهم الانتماء لأي حزب ممثل في الجمعية الوطنية.
ومن شأن هذا القانون الجديد أن يحرم عشرات الأحزاب السياسية في موريتانيا من الدعم العمومي، فغالبية الأحزاب هي أحزاب على الورقن لا تمتلك حتى مقر لها، ولا يتجاوز أعداد المنتشبين لها العشرات، أو المئات في بعض الأحيان.
