موريتانيا: عندما تدحض معطيات الاقتصاد "مؤامرات" السياسة !
بالتزامن مع مغادرته السلطة، وتسليم مقاليد البلد لرفيقه، عمد البعض إلى ترويج شائعات مفادها أن الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز ترك خزائن موريتانيا فارغة، وأن البلاد تواجه أزمة سيولة، ونقص قي العملة الصعبة، واتخذ المروجون للشائعات من فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات بعض المواقع منابر لهم، وتلقف بعض العموم هذه الشائعات، إلا أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني قرر وضع حد لتلك الشائعات، ليس ببث شائعات مضادة، أو بحملة دعائية لصالح النظام، بل بلغة الأرقام، ومعطيات الاقتصاد، وحقائق الواقع، ولم يكن هناك من يمكنه الحديث في الموضوع أحسن وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، فهما أهل مكة في هذا المجال، العارفين بشعابها.
وبعد تقديمهما للأرقام، والتي أثبتت توفر موريتانيا يوم أمس 26 أغشت 2019 على احتياط من العملة الصعبة يبلغ مليار و48 مليون و 258 دولار أمريكي وهو ما يكفي لتغطية ستة أشهر من الواردات، حذر المسؤولان في هذا الإطار من التلاعب المقصود بالمعلومات المتعلقة بالممارسات المالية بغية التشويش على الرأي العام ومغالطته من خلال بث شائعات لا أساس لها.
إلى هنا ينتهي الجانب الاقتصادي من هذه الشائعات التي راجت مؤخرا، لكن الجانب السياسي لها كان الأبرز، وربما هو المقصود في حد ذاته، بمعنى أن من روجوا تلك الشائعات أرادوا ضرب عصفورين بحجر واحد، فمن جهة يريدون إقناع الشعب أن الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز ترك البلاد في حالة إفلاس، وأزمة اقتصادية، ومن جهة أخرى يسعون إلى بث الإحباط واليأس في صفوف الشعب حتى لا يعلق آمالا على إدارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فليس لديه من الموارد المالية ما يمكنه من تنفيذ شيء على الأرض !! وفي ثنايا هذين الهدفين يبرز الهدف الأكبر لهؤلاء وهو دق إسفين بين الرئيسين: الحالي، والسابق، لإرباك الأغلبية الداعمة للرئيس ولد الشيخ الغزواني، وتشتيت اهتمامها، وإشغالها بحرب وهمية لا توجد مؤشرات على وجودها.
لكن المؤتمر الصحفي لوزير المالية، ومحافظ البنك المركزي أمس الإثنين في أول أيام العمل من الأسبوع، نزع فتيل "قنبلة الشائعات" هذه، وسكب ماء باردا على تلك النار التي حاول البعض النفخ فيها، ليشعل البلد برمته، فاقتصاد البلد، وسمعته المالية تمس حياة جميع المواطنين، بل والأجيال القادمة، لذلك قررت الحكومة الحالية تقديم كشف حساب مالي للشعب الموريتاني ليطلع على حقيقة الوضع المالي للبلد، وهو ما يدحض بقوة شائعة الإفلاس، ويدرأ شبهة الفساد والنهب عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، لمن لا يريد أن يقتنع بتشييد المطارات، والموانئ، والطرق، والمستشفيات، وتوفير مياه الشرب، والكهرباء...إلخ على مدى العشر سنوات الأخيرة.
وقد حظي كلام المسؤولين الماليين بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ولدى النخب السياسية والإعلامية، وأجمع الكل على أن المؤتمر الصحفي أمس شكل إعلان تزكية لنظام الرئيس الأسبق ولد عبد العزيز، وإبراء ذمة في الجانب المالي، والرسالة الأبرز التي أوصلها كلام وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي الموريتاني تفيد بأن لا داعي للقلق، فالأموال موجودة في خزائن البلد، والآفاق واعدة، ومسيرة البناء والتعمير التي أكد الرئيس ولد الشيخ الغزواني أنها تعززت في العشرية الأخيرة مستمرة بثبات، لصيانة الموجود، وإنجاز المفقود، وإكمال الناقص، ولا عزاء للمراهنين على صدام بين صفوف أغلبية سياسية شكلها الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، ومنحت ثقتها بشكل حاسم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني فذلك رهان يبدو خاسرا، رغم استمرار البعض في التمسك به !!.
