أزمة لكصيبه: تحذيرات من تهديد السلم الأهلي، وتحميل السلطة المسؤولية
أعلن الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع ذاتها أنه يتابع باهتمام بالغ وعالي المستوى التطورات المرتبطة بالملكية العقارية في البلاد وخاصة منطقة لكصيبة 2، وحمل السلطات العمومية كافة المسؤوليات.
كما طالبها في بيان تلقت الأخبار نسخة منه باتخاذ إجراءات مستعجلة لإعادة توزيع الأرض تطبيقا لقانون الإصلاح العقاري، مهيبا بكافة المناضلات والمناضلين وأصحاب الضمائر الحية إلى الوقوف صفا واحدا إلى جانب الضحايا ومؤازرتهم.
ودعا الميثاق الذي يرأسه النائب البرلماني العيد ولد محمدن كافة الفاعلين إلى التعبئة الشاملة في إطار مسعى وطني جامع لأجل تسوية عادلة ونهائية للملف العقاري.
واعتبر الميثاق أن التطورات "تكشف يوما بعد يوم حجم الظلم والإقصاء الممنهجين ضد لحراطين بفعل تواطؤ أجهزة الدولة والإدارة مع القوى الرجعية الإقطاعية وهو ما أفرز وضعا اجتماعيا خطيرا ومتفاقما يظهر حجم مأساة آلاف المزارعين الذين روى عرقهم أديم الأرض استصلاحا وإحياء، والذين وجدوا أنفسهم محرومين من الولوج للملكية العقارية التي استأثرت بها مجموعة ضيقة من الزعامات القبلية والأسرية، والمقوضة لمفهوم الدولة ولروح القانون ونصه".
وأردف الميثاق أن هذه الوضعية أدت لتحول "معظم الأراضي الزراعية في شمامه وغيرها وبرعاية من الدولة وأجهزتها إلى إقطاعيات تكرس سيطرة الأسياد القدماء على الأرض ومن عليها، وهو ما أفرغ كل الإصلاحات العقارية والنصوص القانونية المنظمة لها من محتواها خاصة الأمر القانوني 127/83".
ورأى الميثاق أنه نجمت عن هذه الممارسات حالة من عدم الاستقرار وتهديد للسلم الأهلي أدت في أحايين كثيرة إلى الزج بالضحايا من الحراطين في السجون والمعتقلات في استخدام فج وممنهج لسلطة الدولة ونفوذها لصالح ثلة من المتنفذين، واصفا "الخطابات النظرية - الترقيعية التي توارثتها الأنظمة" بأنها تبقى "بعيدة عن الواقع ما لم تتجسد في قرارات حاسمة وإجراءات ملموسة على أرض الواقع".
الأخبار+الوسط.
