هدفان أساسيان من استدعاء البرلمان لدورة طارئة (خاص)
أفاد مصادر شديدة الإطلاع أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني يسعى من وراء استدعاء البرلمان لدورة طارئة يوم الخميس المقبل إلى تحقيق هدفين أساسيين هما:
أولا : عرض برنامج الحكومة الجديدة لبرنامجها أمام البرلمان قبل انقضاء أجل ذلك، و المحدد سلفا في المادة 42 من الدستور الموريتاني (الفقرة الثانية)، و التي تنص على ما يلي: “يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهرا واحدا بعد تعيين الحكومة ويلتزم بمسؤولية الحكومة عن هذا البرنامج وفقا للشروط المبينة في المادتين 74 و75.
ثانيا : الشروع في إجراءات تشكيل محكمة العدل السامية و سير أعمالها كما تنص على ذلك المادة 92 من الدستور الموريتاني، وذلك في إطار الاستعداد لإحالة بعض ملفات العشرية ذات الصبغة القانونية الخاصة إلى هذه المحكمة بعد انتهاء التحقيقات مع بعض المشمولين في ملفات فساد خطيرة بغية رفع الحرج عن الحكومة فيما يتعلق بمقتضيات المادة 93 من الدستور، و التي تقول " المادة 93: لا يكون رئيس الجمهورية مسئولا عن أفعاله أثناء ممارسة سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى.
لا يتهم رئيس الجمهورية إلا من طرف الغرفتين اللتين تبتان بتصويت متطابق عن طريق الاقتراع العلني، و بالأغلبية المطلقة لأعضائهما. وتحاكمه في هذه الحالة محكمة العدل السامية.
و كانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس الموريتاني السابق للتحقيق معه للمرة الثالثة.
