الحكومة تتخذ قرارا هاما لصالح آلاف الموظفين (تفاصيل)
بعد أشهر قليلة من قرار حكومي صادق عليه البرلمان برفع سن التقاعد من ستين إلى ثلاثة وستين سنة، دعا وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة كامارا سالم محمد، القطاعات التي يحكمها قانون الشغل، إلى تأجيل تقاعد الموظفين قيد النشاط منذ فاتح اكتوبر 2020.
و أعلن كامارا سالم محمد، عن إصدار الحكومة "مشروع قانون يعدل سن التقاعد في القطاعات التي يحكمها قانون الشغل".
وأضاف الوزير في تعميم صادر عنه أن المشروع، المرتقب اعتماده النهائي لاحقا، يأتي "في إطار إصلاح المؤسسات من أجل تحسين الظروف العامة للعمل، والأجراء".
ودعا وزير الوظيفة العمومية في التعميم الموقع من طرفه، المؤسسات المعنية بهذا القانون إلى "تأجيل تقاعد الموظفين قيد النشاط منذ فاتح اكتوبر 2020".
واعتبر كامارا سالم محمد أن "هذا الإجراء الذي سيتيح النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، يعكس ترجمة صادقة وملموسة لالتزاماتنا الدولية بهذا الخصوص".
المصدر: الوسط+الأخبار.
