هل بات الحزب الحاكم في مأزق بعد اتهام قياداته رسميا بالفساد؟
وضعت النيابة العامة حدا للترقب الذي ساد منذ أشهر بخصوص ملف تحقيقات العشرية، وبقرار النيابة توجيه تهم خطيرة لثلاثة عشر مشتبها من أبرزهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض من أبرز رجالات نظامه، يكون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم قد وجد نفسه في مأزق حقيقي - بحسب المراقبين- ، فقائمة المتهمين رسميا تضم قيادات بارزة في الحزب، وما يسمون ب"الناخبين الكبار" وهم شخصيات لها شعبية معتبرة في مناطق بعينها من الوطن، وتلعب دورا سياسيا محوريا، وحتى من تم حفظ الدعوى بحقهم، لا يعني ذلك منحهم صك غفران، بل تمكن متابعتهم في ملفات أخرى، او في هذا الملف عبر آليات قانونية أخرى.
ويبدو حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أمام خيارات صعبة، أحلاها مر - كما يـُقال-، فإما أن يقوم الحزب بطرد هذه الشخصيات القيادية من صفوفه، وبذلك يخسر قواعدها الشعبية، ويسن سنة قد تؤدي لتفككه، إذا كان سيطرد جميع من يتم التحقيق معهم بتهم فساد، وملف التحقيق البرلماني يضم المئات، كلهم - تقريبا- من منتسبي الحزب، وإما أن يحتفظ الحزب بالمتهمين بالفساد ضمن قيادته، وبذلك يبدو في نظر الجماهير حزبا يحتضن المفسدين، ويخالف توجه الحكومة التي قامت بإقالة هؤلاء من مناصبهم، فأي الخيارين سينتهج الحزب، أم أنه سيتجاهل القضية برمتها، ويتبع سياسة قتل الوقت في انتظار انتهاء تبعات هذا الملف؟؟؟.
