هل يعصف قانون الرموز بالحوار السياسي قبل أن يبدأ؟
أحدث طرح قانون حماية الرموز الوطنية حالة من الجدل داخل الوسط السياسي في موريتانيا، وارتفع الضجيج بعد سنتين ونيف من الهدوء والانسجام، أو ما سماه البعض إجماعا سياسيا نادرا، وعبرت أحزاب التحالف الشعبي، وتواصل،والتكتل عن رفضها لهذا القانون، واستغرابها من إصرار الأغلبية على تمريره، وأجمعت هذه الأحزاب المعارضة على أن هذا القانون وضع العصي في دواليب الحوار أو التشاور قبل أن ينطلق.
إلى ذلك، قالت الفرق البرلمانية الرافضة لقانون حماية الرموز، إن تصويت الأغلبية على القانون، سيعيد أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية.
وتتكون القوى الرافضة للقانون، من الأحزاب السياسية المعارضة في البرلمان؛ فريق حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» وفريق الصواب والتحالف الشعبي التقدمي، وفريق التقدم والتكتل.
وحملت الأحزاب في بيان صادر عنها، «المسؤولية للأغلبية في إعادة أجواء الاستقاطاب السياسي، ومايترتب عليه من خطر داهم على الحريات» وفق تعبيره.
وأضاف البيان أن الأغلبية «أصرت على تمرير قانون الرموز، خروجا عن التشاور والحوار الذي عبرت فرق المعارضة في كل مراحل منقاشة القانون عن تمسكها به».
وتابع البيان أن الأغلبية «سارعت في التصديق على المشروع، رغم أنه لايستجيب لحاجة ملحة ولايوجد فراغ تشريعي في المجالات التي يتناولها
