فضيحة العقارات.. تجريد، وإقالات، واعتقالات، وتوقع مفاجآت
لا تزال فضيحة العقارات في نواكشوط تتفاعل، حاصدة المزيد من الموظفين والمواطنين العاديين الذين تورطوا في هذا الملف الشائك، وتبدو السلطات العليا هذه المرة جادة في المضي إلى أبعد الحدود في معاقبة كل من يثبت دوره في فضيحة العقارات، تم حتى الآن تجريد وإقالة بعض كبار المسؤولين عن هذا المجال من قطاعات حكومية متعددة، بينما تم توقيف آخرين لدى الشرطة على ذمة التحقيق، ولا يزال البحث جاريا عن آخرين، وسط توقعات بأن يشمل الملف أشخاصا لم يكن أحد يتوقع وجود دور لهم في الموضوع بالنظر لابتعادهم عن الشبهات لكنهم كانوا مستفيدين أو متورطين في الملف.
وعلى مدى نحو 15 سنة ظلت مافيا العقارات تنشط بقوة في العاصمة، وبدأت تلك المافيا أساسا مع بداية تشريع الأحياء العشوائية في العاصمة وإنشاء وكالة التنمية الحضرية (لادي) ويتهم مراقبون موظفون في تلك الوكالة وسماسرة أراضي ورجال أعمال وموظفين حكوميين ونافذين، بالتربح غير المشروع عبر تزوير وثائق ومستندات عقارية بطرق مختلفة.
