تحسين المستوى المادي يطغى على كلمات القضاة، والمحامين، وكتاب الضبط (صور حصرية)
القادة الأمنيون
طالب الأمين العام لنقابة كتاب الضبط في موريتانياالأستاذ محمد ولد عالي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بتحسين الظروف المادية لكتاب الضبط، وتسهيل ولوجهم للأسلاك القضائية، والإسراع باكتتاب عقدويي العدل، وفرض نسبة مقبولة للمسابقات الداخلية في كل اكتتاب وتشجيع ولوجهم عن طريق الانتقاء المهني، وتفعيل الترقي الوظيفي داخل الاسلاك والنظر في هيكلة كتاب الضبط على مستوى التنظيم القضائي حتى تتحد المهام بوضوح، وتسريع إجراءات دمج مجموعة الأطر والعقدويين العاملين في وزارة العدل وفي المحاكم من اجل استفادتهم من جميع الامتيازات الممنوحة لنظرائهم في القطاع، ومنح قطع أرضية لكتاب الضبط على غرار القضاة.
بدوره طالب نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي رئيس الجمهورية بمنح قطع أرضية للمحامين، على غرار الأساتذة الجامعيين، وأضاف ولد حندي أن المحامي ينبغي دعمه ماديا، ومعنويا ليقوم بدوره في ترسيخ العدالة.
أما رئيس نادي القضاة الشيخ ولد باب أحمد فقد طالب رئيس الجمهورية بزيادة سن تقاعد القاضي لتصبح 65 سنة، كما هو معمول به في عدة بلدان، وأضاف أنه يجب وضع القاضي في ظروف مادية جيدة، حتى لا يحتاج لما عند الناس، لأن القاضي الذي يفكر في قوت يومه لا يمكنه أن يكون عادلا، ومع ذلك دعا ممثل القضاة زملاءه للتعفف عن ما عند الناس.
جاء ذلك خلال جلسة افتتاح السنة القضائية الجديدة التي ترأسها رئيس المحكمة العليا يحفظ ولد محمد يوسف.
