مجلس الوزراء يناقش استراتيجية الصيد.. (أرقام)
قال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد اشروقه: إن مجلس الوزراء ناقش اليوم تقييما للاستراتيجية الوطنية لقطاع الصيد 2015- 2019 وأضاف الوزير أن هذا القطاع شهد إصلاحا كبيرا منذ 2014 وتم إعداد هذه الاستراتيجية وفقا للأهداف التي حددها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، والهادفة إلى ترشيد الثروة السمكية، ودمجها في الاقتصاد الوطني، واستغلال هذه الثروة بطريقة مستديمة، وعدم استنزاف الثروة السمكية.
وكشف الوزير أنه تم منح 4042 رخصة صيد، منها 4007 لمستثمرين وطنيين، والباقي لأجانب، وأضاف الوزير أن 6758 سفينة تزاول الصيد في المياه الموريتانية، وعدد عمال الذين يعملون في البحر أكثر من 36 ألف عامل، دون العمال على الشاطئ، وكشف الوزير أن إنتاج السمك خلال الأشهر الستة من سنة 2015 بلغ 413243 ألف طن.
وأكد الوزير أن الشعب الموريتاني حصل على مبلغ أكثر من 4 مليار أوقية مقابل ما أخذ من السمك خلال ستة أشهر الأولى من سنة 2015 وشدد الوزير على أنه لا يزال هناك الكثير من العمل ينبغي القيام به لتطوير هذا القطاع.
وكشف الوزير أن الحكومة وزعت خلال السنة الجارية أكثر من 6200 طن من السمك على الشعب الموريتاني، مضيفا أن أسعار بيع السمك لا تحددها الدولة، بل تخضع لقانون العرض والطلب.
وكشف وزير الصيد أن الكمية التي يمكن استخراجها من الأسماك السطحية سنويا تبلغ مليونا و 200 ألف طن، في حين تبلغ كمية الأخطبوط سنويا 30 ألف فقط.
تصريحات الوزير جاءت خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة عصر اليوم الخميس.
