مجموعة أهل خطري، تقسيم للأدوار، أم فشل لجناح النظام ؟!
تقول أبجديات السياسة إنه لا ينبغي وضع جميع البيض في سلة واحدة، فالبحث عن المصلحة هو هدف السياسيين، والمصلحة قد تكون أحيانا في التموقع في صف المعارضة، وقد تكون في الانتماء للأغلبية، وقد تكون المصلحة العليا تقتضي خيارا ثالثا، تكون فيه المجموعة، أو الأسرة منقسمة – في الظاهر- بين المعارضة، والموالاة.
يجمع كل العارفين بالمجتمع الموريتاني على أن الروابط الاجتماعية تسمو، وتتفوق على الانتماءات السياسية، وغالبا ما تلجأ الأنظمة إلى العلاقات الاجتماعية لتفكيك معارضيها، أو انتزاع مخالبهم على الأقل، غير أن حالة أسرة أهل خطري حيرت المراقبين.
فهذه الأسرة العريقة في السياسة، والمجتمع، والكريمة نسبا، وحسبا، اختارت أن تضع رجلا في الأغلبية، ورجلا في المعارضة، وهنا يمكن طرح احتمالين بارزين.
الأول: أن تكون هذه الأسرة تلعب سياسة مسك العصى من الوسط، وضمان حاضرها بدعم جزء منها للنظام، وضمان مستقبلها باصطفاف بعض أفرادها في المعارضة المتطرفة، وهي سياسة تتبعها بعض المجموعات القبلية الأخرى، التي تتصارع في النهار، وعلى وسائل الإعلام، لكنها في المساء تجتمع، وتقيم الأداء، في جو من الانسجام التام.
الاحتمال الثاني: أن تكون السياسة قد فعلت فعلها في هذه المجموعة، وقسمتها تقسيما، وهنا يـُحسب على جناح النظام – بقيادة الوالي عبد الرحمن ولد خطري- فشله الذريع في إقناع بقية أفراد المجموعة بدعم النظام، أو على الأقل معارضته معارضة "مهادنة" فأن تكون جزء من النظام، وأقرب مقربيك يلعب دور رأس الحربة في مواجهة هذا النظام، فذلك فشل ما بعده فشل.
ما يلاحظه المراقبون بوضوح ليس فقط انقسام مجموعة أهل خطري بين المعارضة، والموالاة، بل غلبة جناح المعارضة على جناح النظام، فالوزيرة توتو بنت خطري ما فتئت تطل بتصريحات ضاربة في الصميم ضد النظام، والرئيس ولد عبد العزيز شخصيا، بينما شقيقها الوالي عبد الرحمن منشغل عن السياسة في هموم الإدارة، وكأن الشاب القادم لتوه لعالم المخزن لا يدرك أن الطريق إلى الإدارة يمر حتما عبر الحاضنة الشعبية، والأداء السياسي.
