خبير اقتصادي يشرح حقيقة قرار البنك الدولي الأخير بشأن موريتانيا( تفاصيل)

نشرت بعض صفحات افيسبوك الموريتاني اليوم رسالة موجهة من الممثلة المقيمة للبنك الدولي بموريتانيا إلى وزير الاقتصاد وترقية القطاعات الإنتاجية تتناول قرار البنك الدولي إغلاق شباك المِنَح المعبأة عبر تمويلات الوكالة الدولية للتنمية أمام موريتانيا لتجاوز حصة الفرد فيها من الدخل الوطني الخام لعتبة شرط الولوج لهذه المنح وكنت قد أشرتُ في السطور الأخيرة لتدوينة منشورة على هذه الصفحة بتاريخ 27 أغشت 2021 إلى توقع هذا الاحتمال والآن أعود لتناول الموضوع سعيا إلى المساهمة في توضيح سياق وآثار هذا القرار.

بعد خمسة عشر سنة على إنشائها (1945) لتعمير أوربا المدمرة بفعل الحرب العالمية الثانية وفِي أوج ولوج بلدان كثيرة في إفريقيا وآسيا إلى الاستقلال عن مستعمريها المنهكين بفعل الحرب قررت مجموعة البنك الدولي سنة 1960 إنشاء شباك مالي   موجه لتنمية البلدان الفقيرة والحديثة العهد بالاستقلال سمته "الوكالة الدولية للتنمية IDA" وهي إحدى خمس مؤسسات تشكل مجموعة البنك الدولي.

تعتمد الوكالة شرطين ضروريين للولوج لمواردها المالية ( منح، شبه هبات وقروض ميسرة) فلابد أن يكون البلد فقيرا نسبيا أي أن حصة الفرد فيه  من الدخل الوطني الخام (وهو محدد اقتصادي مشابه للناتج الداخلي الخام ولكنه يشمل ايضا التحويلات من خارج البلد) أدنى من عتبة يتم احتسابها سنويا بمناسبة إعداد موازنة الوكالة والتي تغطي سنة مالية تبدأ على غرار جل المنظومات الآنجلوسكسونية من فاتح يوليو وقد تجاوزت موريتانيا وللعام الثالث على التوالي هذه العتبة ثم كشرط ثان لابد أن تكون وضعية مديونية البلد حادة بحيث لا تسمح له من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية بشروط السوق وبعد التأكد من هذين الشرطين يتم تقييم البلد على مسارين أولهما وهو المهم يتم عبر آلية تقييم تسمى "تقييم السياسات والمؤسسات بالبلد CPIA  أي"(Country Policy and Institutional Assessement) وهو تقييم لستة عشر معيار موزعة على أربع مجموعات كما يلي:

المجموعة الأولى وتغطي "التسيير الاقتصادي" وتشمل السياسة"النقدية وسياسة سعر الصرف، سياسة الميزانية، سياسة تسيير المديونية.

المجموعة الثانية وتغطي  "السياسات البنيوية" وتشمل"السياسة التجارية، القطاع المالي، الإطار التنظيمي للشركات والمؤسسات.

المجموعة الثالثة وتغطي" سياسات محاربة التهميش الاجتماعي وترقية المساواة" وتشمل المساواة بين الجنسين، "لإنصاف في استخدام الموارد العمومية، تثمين المصادر البشرية، الحماية الاجتماعية واليد العاملة،  السياسات والمؤسسات المرتكزة على الاستدامة البيئية.المجموعة الرابعة والأخيرة وتغطي "تسيير ومؤسسات القطاع العمومي" وتشمل  حقوق الملكية والحكامة المؤسسة على قواعد، جودة التسيير الميزانوي والمالي، كفاءة تعبئة الإيرادات،  جودة الإدارة العمومية، الشفافية والمساءلة والرشوة في القطاع العمومي، يتم تقييم كل معيار على سُلّم من ست درجات (1 هي أسوأ نتيجة و 6 هي أفضل نتيجة) ويتم بعد ذلك حساب المتوسطات حسب الأوزان المعيارية لتحديد النتيجة السنوية المندمجة للبلد (البلدان التي تتحصل على نتيجة أدنى من 3 تصنف في التقييم على أنها بلدان هشة (fragile states) وتلك الواقعة نتائجها بين 3 و4 بلدان غير هشة وما بعد 4 بلدان صلبة مؤسسيا للعام الرابع على التوالي تحافظ موريتانيا على نتيجة 3,4 وقد حققت أعلى نتيجة قطاعية في التقييم على م"توى عدة معايير في المجموعات الأربعة بمعدل 4 وحققت أدنى نتيجة في التقييم على مستوى القطاع المالي وبمعدل 2,5 (لا غرابة في هذا كما سيتم تناوله في التدوينة القادمة). معيار التقييم الثاني للبلدان هو تنزيل نتيجة البلد على فعالية محفظة مشاريعه الممولة عبر الوكالة الدولية للتنمية ليتم في نهاية مسار تحديد حصة البلد من غلاف تمويلات  الوكالة إدخال العامل الديمغرافي (عامل غير مساعد بالنسبة للحالة الموريتانية).

قرار الوكالة الجديد هو تطبيق تلقائي لنصوصها التنظيمية ولا علاقة له بالسياسة ولا بالنجاعة ولا بعدم النجاعة ولكنه سيطرح سياقا جديدا لتسيير سياسة تعبئة الموارد لتمويل التنمية وسيكون ذلك موضوع التدوينة القادمة غدا  بحول الله.

الخبير الاقتصادي سيداحمد ولد ابوه.

نائب برلماني: أطراف في النظام قد تكون ضالعة في أ"أحداث اركيز"( معلومات)

قال النائب البرلماني بيرام الداه اعبيد: إن أطرافا داخل النظام الموريتاني قد تكون ضالعة في أحداث العنف التي شهدتها مدينة اركيز يوم الأربعاء الناضي، وأضاف بيرام في صوتية سجلها مساء أمس وتم تداولها أن تلك الأطراف قد تكون راغبة في إحراج قادة النظام، متسائلا: من الذي أمر بتوثيق ماجرى من عنف في اركيز بالصوت والصورة، وما الهدف من ذلك؟.

وطالب بيرام بوقف الانتهاكات التي قال إن الموقوفين على خلفية هذه الأحداث يتعرضون لها، وكشف أن من بين الموقوفين أعضاء في حركة إيرا، وحزب تواصل، وحزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

إشادة بدور ولد طلبه في تنصيب مكاتب اتحادية المنمين في مناطق الجنوب

عبر الكثير من المنمين في ولايتي الترارزه ،و كوركل عن ارتياحهما للظروف، والأجواء التي تمت فيها عمليات الانتساب،و تنصيب مكاتب اتحادية المنمين  في هاتين الولايتين، تحت إشراف بعثة يرأسها العمدة السابق سيد محمود ولد الطلبه.

و نوه هؤلاء بالدور الريادي والإشراف المسؤول لهذه البعثة، وخاصة حكمة،ورزانة،و صرامة رئيس هذه البعثة الإطارسيد محمود ولد الطلبه.

و قال بعض هؤلاء المنمين في تسجيلات صوتية حصل عليها الوسط بأن الم ولد الطلبه بذل جهدا متميزا، وأدار هذه العمليات بحكمة مكنت من تحقيق توافق،وانسجام قل نظيرهما في جميع المناطق التي تم فيها تنصيب مكاتب هذه الاتحادية، حيث لم تسجل أية نزاعات و لا تظلمات كالتي حدث في مناطق أخرى.

و يعتبر ولد الطلبه عمدة سابقا، ورئيسا لرابطة عمد لعصابه.

الداخلية: بعد فرض الأمن في اركيز، سنعتقل ونحاسب "المخربين"

أصدرت وزارة الداخلية واللا مركزية مساء اليوم الأربعاء بيانا، أكدت فيه أن بعض الأشخاص أقدموا على أعمال شغب وتخريب ممتلكات عامة وخاصة والاعتداء على موظفين في مدينة اركيز، وأضاف بيان الداخلية أن السلطات أعادت الأمن والسكينة في المدينة، وسيتم اعتقال المتورطين في هذه الأعمال ومحاسبتهم وفقا للقانون.

وكان محتجون قد أضرموا النار اليوم في عدة مبان حكومية وخاصة في مدينة اركيز، احتجاجا على انقطاع الكهرباء.

بعد عزل مديرها،تازيازت تعين وزيرا موريتانيا سابقا مديرا لها

أعلنت سركة تازيازت الأم تعيين الوزير الموريتاني السابق ابراهيم ولد امبارك مديرا لتازيازت موريتانيا ورئيسا لمجلس إدارتها، وذلك بعد تحويل مديرها السابق إثر حوادث الحريق المتكرر التي شهدتها منشآت الشركة في مقرها مؤخرا.

وسيتولى ولد امبارك الإشراف على وظائف العلاقات الحكومية والعلاقات المجتمعية ووظائف الاتصال.

و سيكون ولد امبارك رئيسا لمجلس إدارة TMLSA التي هي شركة فرعية تملكها بشكل كلي شركة كينروس، ويتكون مجلس إدارة TMLSA من أطر من كينروس ومن ثلاثة أعضاء مستقلين، وهم : ليلى بوعماتو، أحمد سيدي عالي، تيام دجمبار.