د/ يعقوب ولد أمين يوزع "صكوك الغفران و البراءة" على رموز "عشرية ولد عبد العزيز"!

قال الدكتور يعقوب ولد أمين، إن المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم بموريتانيا الوزير المختار ولد أجاي يعتبر من أبرز أطر الدولة الموريتانية فى الوقت الراهن ، وسجله جد نظيف، ولكن خصومه يكرهونه، بحكم حضوره وتضحيته من أجل ماهو مقتنع به.

وأضاف فى مقابلة مع قناة الوطنية لقد أطلعت على تقرير اللجنة وملفه بشكل كامل ، وكان نظيفا وصاحب سجل خالى من أي شائبة على الإطلاق، لقد ظلمه الإعلام وبعض الساسة، لالفساده ولكن لأنهم خصوم يكرهونه فقط.

وتابع قائلا هو تماما كرفاقه وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح والمدير السابق الميناء أنياق جبريل والوزير المكلف بالصيد النانى ولد أشروقه، لقد كانوا قمة فى التضحية من أجل البلد والنزاهة فى التسيير، وهم من أركان النظام ورموز حملته، والحملة التى يتعرضون لها حملة إعلامية ظالمة، وغير مبنية على أي دليل يمكن الركون إليه إطلاقا.

وقال ولد أمين إنه نائب فى البرلمان منذ فترة، ويتابع الأمور بشكل جيد، ومن لديه دليل على فساد المختار أو رفاقه مطلوب منه الاستظهار به، أما من يحارب الرجل لخصومة سياسية فذلك شأنه.

وقال بأن الرئيس أقال بعض الوزراء لتمكين الشرطة من القيام بدورها، والقضاء بالنظر فى الملف دون ضغوط أو عرقلة، ولكن لم يقل أي منهم، لأنه فاسد أو لأن المثار حوله من اللغط مقنع للرئيس أو للمطلعين على تسيير الأمور فى البلد.

و قد استغرب عدد من المتابعين تصريحات ولد أمين، و توزيعه  ل " صكوك الغفران و البراءة" على أبرز رموز نظام ولد عبد العزيز و أهم وزرائه قبل أن يقول القضاء كلمته الأخيرة.

و تساءل آخرون : إذا كان هؤلاء الوزراء بريئون في نظر ولد أمين و لا تشوبهم شائبة فساد، فما هو رأيه في الرئيس السابق ولد عبد العزيز؟ ألم يكن هؤلاء الوزراء أدوات تنفيذ سياسات و برامج ولد عبد العزيز؟

موريتانيا: انخفاض مؤشرات الصناعات 2019 -2020 (أرقام )

كشف تقرير جديد صادر  للمكتب الوطني للإحصاء حول مؤشر التطور الصناعي في موريتانيا انخفاضا ملحوظا لمؤشرات الأنشطة الاستخراجية طفيف لمؤشر الصناعات التحويلية، إضافة إلى انخفاض مؤشرات الصناعات الغذائية و المشروبات، في ظل ارتفاع مؤشر الطاقة

 و قال التقرير تراجع  يلاحظ استمرار تراجع المؤشر العام للإنتاج الصناعي الذي بدأ منذ الربع الأخير من سنة 2019. فقد سجل هذا المؤشر خلال الفصل الثاني من سنة 2020 تراجعا بلغ 6.1 % مقارنة بالفصل السابق، ويعزى الانخفاض في النشاط الفصلي أساسا إلى تراجع الصناعات الاستخراجية وتحديدا استخراج الذهب، في حين سجل المؤشر العام ارتفاعا بنسبة 3.4 % بالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2019. 

انخفاض الأنشطة الاستخراجية

 1 - خلال الفصل الثاني من سنة 2020 انخفض مؤشر إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 4% حسب التغير الفصلي، ويعود التراجع في هذا الربع إلى انخفاض استخراج الذهب ب (12.9 - %)لى الرغم من زيادة إنتاج معدن النحاس ب (5.2+%)، ومعدن الحديد ب ( 1.9+ %) مقارنة بالفصل السابق أما بالنسبة للانزلاق السنوي فقد سجل مؤشر إنتاج الصناعات الاستخراجية انخفاضا بلغ  1.7 % .

 تراجع طفيف لمؤشر الصناعات التحويلية

2-  مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2020 سجل مؤشر الصناعات التحويلية(خلال الفصل الثاني) انخفاضا طفيفا بلغ  (0.8 - %) علي الرغم من ارتفاع مؤشر الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة ( 10.6 % ). ويمكن تفسير هذا التراجع الفصلي أساسا إلى انخفاض إنتاج "صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات" بنسبة (4.1 % )، وذلك باعتبارها أهم الأنشطة الفرعية داخل الصناعات التحويلية). وبالمقارنة مع نفس الفصل من سنة 2019 سجل مؤشر الصناعات التحويلية ارتفاعا بنسبة .% 13.5  

انخفاض مؤشر " صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات"

3- يعود انخفاض مؤشر "صناعة المنتجات الغذائية و المشروبات" ب4.1  % خلال الفصل الثاني من سنة 2020 إلى تراجع إنتاج أنشطتها الفرعية: "تحويل وحفظ الأسماك " ، إنتاج الحبوب وصناعة المنتجات النشوية","صناعة منتجات زراعية ـ غذائية مختلفة " والتي تمثل   90 % من وزن النشاط، ممثلة حسب الترتيب ب:9.1 %و 6.6 %و9.2 % أما بالنسبة للانزلاق السنوي فقد سجل هذا المؤشر ارتفاعا بلغ 16.2 %  

ارتفاع مؤشر الطاقة 

4- .لقد شهد مؤشر الطاقة (الكهرباء والماء) ارتفاعا بلغ 17.3% خلال الفصل الثاني من 2020 مقارنة بالربع السابق. وذلك عائد إلى ارتفاع مؤشر إنتاج الطاقة الكهربائية ب( 21.3% )و مؤشر إنتاج الماء ب (4.1%) ، كما شهد مؤشر إنتاج الطاقة مقارنة مع نفس الفصل من السنة الماضية ارتفاعا بلغ 17.5 .%.

للاطلاع على المصدر اضغط هنا

 

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

وزير التهذيب: الحكومة قررت إجراء تقييم شامل للمعلمين لتحسين كفاءتهم

قال وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح محمد ماء العينين ولد أييه: إن الحكومة قررت إجراء تقييم للمدرسين في التعليم الأساسي بهدف الوقوف على قدراتهم وأماكن الضعف لديهم، لتحديد طبيعة التكوين المستمر المناسب، وأضاف الوزير أن هدف هذا التقييم هو تحسين كفاءة المدرسين لتوفير تعليم جيد للتلاميذ، وأكد وزير التهذيب أن خطة إصلاح التعليم تعتمد تحسين كفاءة المدرسين، سواء خريجي مدارس تكوين المعلمين مستقبلا، أو المعلمين الموجودين فعلا في الميدان.

ودعا الوزير جميع النقابات وروابط آباء التلاميذ للمشاركة بقوة وفاعلية في التقييم.

تصريحات وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح جاءت خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء  لورشة لتقاسم المعلومات حول تقييم مدرسي التعليم الأساسي منظمة بالمعهد التربوي الوطني.

مفاجأة كبيرة كشفت خلال نقل جثمان عبد الحليم حافظ لدفنه في مكان آخر

فجر محمد شبانة، نجل شقيق الفنان المصري الراحل عبدالحليم حافظ، مفاجأة حول جثمان عمه الفنان الشهير الملقب بالعندليب، وذلك بعد 31 عاماً على دفنه.

وقال محمد شبانة في حوار مع صحيفة “اليوم السابع” المحلية. إن جثمان العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ لم تتحلل رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على دفنها.

وتحدث شبانة عن التفاصيل قائلاً: “ذهبت إلى دار الإفتاء حتى ننقل جثماني والدي وعمي عبدالحليم بسبب المياه الجوفية، وجلبنا خبراء ومهندسين لكن وجدنا أن المياه لم تدخل لهما بسبب الصخور، لكن فضلنا نقلهما”.

يعمل خيراً كثيراً

وأضاف شبانة: “نزل شيخ مسجد وشيوخ آخرون إلى القبر، فطلبوا مني أن أنزل لأشاهد بعيني. وحين نزلت وجدت شيئاً جميلاً، عمي عبدالحليم نائم بشعره الأسود وخدوده وأنفه وأذنيه وكل شيء فيه كما هو لم يتحلل”.

ولد بوحبيني ل" جون آفريك":لم نسجل في موريتانيا حالة رق واحدة منذ مارس الماضي(مقابلة)

نشرت مجلة جون افريك في عددها الصادر اليوم الاثنين مقابلة مع رئيس اللجنة والوطنية لحقوق الإنسان الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني حول العبودية في موريتانيا  جاء فيها:

 جون افريك : لماذا يوجد جدل بين أولئك الذين يقولون بأن الرق موجود بكثرة في موريتانيا، وأولئك الذين يقولون أن ممارسته اختفت؟

والأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: موقفنا، على مستوى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، واضح. فالأمر يتعلق بنقاش لا يفضي إلى أي شيء، لهذا اعتمدنا مقاربة أكثر براغماتية. في البداية، أطلقنا قافلة جابت كل أرجاء البلاد بغية نشر وتعميم القوانين المجرمة للرق، ومن أجل تعبئة السكان والسلطات. ومن ثم، وبعد أن لاحظنا وجود حوار الطرشان بين السلطات التي تعتبر أن المنظمات غير الحكومية تبالغ في الأعداد لأنها تستغل القضية للمتاجرة بها من جهة، والمنظمات التي تعتبر أن السلطات محابية من جهة أخرى، قطعنا الطريق على هذا النقاش بوضعنا لآلية لليقظة والإنذار تقوم بتحريات ذات مصداقية كلما لوحظت حالة رق أو أعلن عنها.

هذه الآليات تضم اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، ومكتب المفوضية الأممية السامية لحقوق الانسان كمستشار فني، وبعض منظمات المجتمع المدني مثل منتدى المنظمات الوطنية لحقوق الانسان (فوناد)، والرابطة الموريتانية لحقوق الانسان، وبالتالي فلا أحد يمكنه التشكيك في مصداقية أو نزاهة هذه الآلية. وهكذا لم يعد بإمكان السلطات أبدا المحاباة بشأن الحالات الثابتة من الرق كما تتهمها به بعض المنظمات، ولم يعد بإمكان المنظمات أبدا أن تعلن عن حالات زائفة من الرق من أجل الاستغلال السياسي والتجاري كما تتهمها به السلطات.

مقاربتنا براغماتية، وهي تسعى إلى نقل النقاش العقيم حول قضية الرق وحول حجمه، إلى عمل ميداني من أجل تحديد الحالات الحقيقية ومعالجتها.

ومنذ أن وضعنا آلية التحري المذكورة حول حالات الرق، قبل سنة من الآن، تلقينا حالة واحدة خلال شهر مارس المنصرم، وقد بدا أنها تندرج في إطار تشغيل القُصّر وليست حالة رق.

جون افريك: ألا توجد ممارسة للرق في موريتانيا أكثر من البلدان المجاورة؟ كم عدد العبيد عندكم؟ وأي نوع من الرق يمارس هناك؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: تعلمون أنه حسب منظمة "والك افري" والمكتب الدولي للشغل، يوجد أكثر من 45 مليون شخص خاضعين للرق في العالم تحت مسميات مختلفة: "العبودية العصرية"، "المتاجرة بالبشر"، "الاستغلال"... ولا يمكن لأي بلد أن يزعم أنه بمنأى عن شكل واحد أو عدة أشكال من هذا الاستغلال، خاصة في المناطق التي تعد بؤرة للفقر والجهل والتي تجعل الناس الأكثر هشاشة عرضة أكثرَ للاستغلال.  بمعنى أن قضية الرق في موريتانيا بالغَ البعضُ فيها لفترة طويلة. ولا شك أن حالات الرق أقل في موريتانيا من دولة مالي المجاورة لسبب بسيط، وهو أن الرق في موريتانيا رُفع دستوريا إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم، بينما لا يصل في مالي حتى مرحلة التجريم، وهو ما يعني أننا في مالي يمكننا، ليس فحسب إخضاع شخص للرق، لكن أيضا عدم التعرض لعقوبة جنائية بسبب غياب النصوص الرادعة للممارسة.

وفي السينغال، فإن الـ 150 ألف طفل (تاليبي) المفروضين على التسول والخضوع للاستغلال، ليسوا أقل تعرضا لممارسة الرق وهم من يتسكعون يوميا في ملتقيات الطرق بمرأى ومسمع من الجميع. لهذه الأسباب، على الأقل، لا أعتقد أنه يوجد عبيد أكثر في موريتانيا من الدول المجاورة.

جون افريك: لماذا لا شائبة تشوب النصوص الرادعة للرق في موريتانيا، بيد أن تطبيقها يظل ناقصا؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: لا شك أنه ثمة تحسن ملحوظ منذ إنشاء المحاكم المختصة، لكنه من البديهي أن التطبيق يعاني تارة من بعض النواقص.

سؤال: كم عدد حالات الرق التي تعالجها المحاكم كل سنة؟ وفي أي الولايات

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: ما أعرفه أننا حضرنا حالات عالجتها المحاكم في الشرق الموريتاني، غير أن المشمولين فيها هربوا إلى مالي فحوكموا غيابيا، كما عولجت حالات في نواذيبو وأخرى في نواكشوط، المجموع حوالي 22 حالة.

جون افريك: هل تشمل حالات الرق كل مكونات المجتمع (البيظان، الحراطين، الزنوج)؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: كل المكونات، وعلى قدم المساواة، شملتها ممارسة الرق في الماضي، كما أنها مشمولة كلها بمخلفات الرق

جون افريك: ما هي مخلفات الرق؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: هي بالأساس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (التعليم، الصحة، العمل، الولوج إلى الماء وإلى القروض). تعلمون أن الرق في العالم كان مؤلما، غير أن أنماط الخروج منه لم تصاحبها إصلاحات كبيرة.

جون افريك: ماذا تنوي اللجنة الوطنية لحقوق الانسان من أجل القضاء على الرق؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: نسعى في اللجنة إلى إشراك أكبر قدر من الشركاء ضمن منظمات المجتمع المدني الوطني والشركاء الأجانب في الآلية التي وضعنا من أجل التحقيق وتلقي المعلومات ومعالجة الادعاءات المتعلقة بحالات الرق بكل نزاهة. كما نسعى، معًا، لتطبيق الإجراءات القانونية والتنظيمية المنبثقة عن الترسانة القانونية الكاملة نسبيا ووضع حد للاستغلال السياسي والتجاري لقضية الرق. بيد أن قضية مخلفات الرق تبقى مشكلة اقتصادية، ويجب أن تجد حلا اقتصاديا في إطار مكافحة الفقر والجهل والهشاشة. وفي هذا الإطار وقعنا اتفاق شراكة مع المندوبية المكلفة بمكافحة الفقر والتهميش (تآزر) بغية توجيهها بشأن تنفيذ ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.

جون افريك: لماذا تمت ترقية اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى الفئة أ في جنيف؟ وما هي تداعيات ذلك؟

الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني: لقد تم تصنيف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في موريتانيا في الفئة أ بالتحالف العالمي للهيئات الوطنية لترقية وحماية حقوق الانسان. وقد نشر الخبر يوم 28 دجمبر من قبل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة في جنيف. هذا الاعتماد جاء بعيد تقييم مدى تطابق الإجراءات المؤسسية والتشريعية للجنة الوطنية لحقوق الانسان ومواءمتها مع مبادئ باريس، وكذلك فاعليتها على الميدان، وعلاقاتها مع الحكومة والبرلمان والمجتمع المدني، وتعاونها مع الهيئات الوصية على المعاهدات ومع الشبكات الدولة ذات الصلة.

أما تداعيات هذا الاعتماد في الفئة أ، فمنها أنه أصبح بإمكاننا أن نتكلم خلال اجتماعات مجلس حقوق الانسان وخاصة خلال تقييم موريتانيا من قبل الهيئات الدولية. كما يمَكّننا هذا الاعتماد من احتلال مناصب داخل مكتب اللجنة وأن نكون عضوا نشطا بإمكانه التصويت، بينما كنا، حتى قبل أيام، مجرد مراقب بسيط