الرئيس ولد عبد العزيز يمثل مجددا أمام شرطة الجرائم الاقتصادية

استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، صباح اليوم الخميس 7 يناير2021 ،الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للمثول أمامها مجددا.

ويأتي استدعاء ولد عبد العزيز، في إطار التحضير لإحالة ملف التحقيق الابتدائي في قضية "فساد عشرية" إلى النيابة.

وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت، الثلاثاء، جميع المشمولين في ملفات "فساد العشرية" من أجل التوقيع على محاضر  التحقيق الابتدائي قبل إحالتها للقضاء.

منع فريق متقصي مصدر" كوفيد 19" من دخول أراضي الصين(تفاصيل)

منعت الصين أمس (الأربعاء) بعثة خبراء منظمة الصحة العالمية من دخولها للتحقيق في مصدر فيروس «كورونا المستجد}، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة.

وامتنعت الصين عن منح عدد من أعضاء الفريق في الترانزيت، تأشيرات دخول مما دفع بالمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس لإبداء «خيبة أمل كبيرة». وكان من المتوقع أن يصل عشرة خبراء إلى الصين هذا الأسبوع، في مهمة مسيّسة وبالغة الحساسية لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية هوا شونيينغ عدم إعطاء فريق منظمة الصحة العالمية الضوء الأخضر للدخول كما كان مقرراً، مضيفة «ليست مجرد مسألة تأشيرة». وقالت في إيجاز صحافي روتيني إن «مسألة تتبع المنشأ (للفيروس) بالغة التعقيد». وأضافت: «لضمان سلاسة عمل فريق الخبراء الدوليين في الصين، يتعين علينا القيام بالإجراءات الضرورية والترتيبات اللازمة».

إلى ذلك، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، أمس (الأربعاء)، أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة «موديرنا» الأميركية المضاد لفيروس {كورونا المستجد}، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

بدورها، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس {كورونا المستجد} للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يُلزم دولة الاحتلال بذلك. وقالت المنظمة إن على إسرائيل ضمان توفير لقاحات «كوفيد - 19» بشكل متساوٍ وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة وفي غزة.

الشرق الأوسط

الكشف عن أهم التهم الموجهة للمشمولين في " فساد عشرية ولد عبد العزيز"

قالت مصادر إعلامية إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية بدأت أمس الثلاثاء، استدعاء جميع المشمولين في ملفات «تحقيق العشرية»، من أجل التوقيع على محاضر «البحث الابتدائي».

وأضافت هذه المصادر إن مديرية الجرائم الاقتصادية والمالية التي تجري «البحث الابتدائي» في ملفات أحالها البرلمان منذ يوليو الماضي، وضعت اللمسات الأخيرة على محاضرها.

واستدعت المديرية جميع المشمولين في الملفات من أجل التوقيع على المحاضر التي أسفر عنها «البحث الابتدائي» المستمر منذ عدة أشهر، قبل إحالتها إلى النيابة العامة.

وتوقعت المصادر أن تستدعي النيابة العامة، خلال الأيام القليلة القادمة، المشمولين في التحقيق بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وبعض الوزراء وكبار المسؤولين السابقين.

وبحسب قوة محاضر التحقيق سيتم توجيه التهم، التي ترجح المصادر أن تتراوح ما بين «الفساد» و«غسيل الأموال»، وهو ما يعني إحالة بعض المشمولين في الملف إلى السجن في انتظار نتيجة «التحقيق الجنائي» المعمق، وفق ما تشير إلى ذلك مسطرة الإجراءات القضائية، ومن المتوقع أن يأخذ التحقيق سنة قابلة للتجديد، قبل الوصول إلى المحاكمة.

وكانت لجنة تحقيق شكلها البرلمان الموريتاني مطلع العام الجاري، قد كشفت عمليات يشبوها فساد واسع، جرت خلال السنوات العشر التي حكم فيها ولد عبد العزيز البلاد.

وأوصت اللجنة البرلمانية في نهاية تقريرها بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق، بالإضافة إلى سد بعض الثغرات الإجرائية والقانونية في المنظومة الموريتانية.

وتعد هذه هي أول مرة في التاريخ الموريتاني يتم فيها التحقيق مع رئيس سابق بتهمة الفساد.

وسبق أن أعلن ولد عبد العزيز عدة مرات أن ما يجري في حقه، مع بعض المقربين منه، هو استهداف شخصي و«تصفية حسابات سياسية»، بعد محاولته ممارسة السياسة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم نهاية العام الماضي.

وخلال أكثر من ستة أشهر من «البحث الابتدائي» استدعي ولد عبد العزيز عدة مرات من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولكنه في كل مرة كان يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، متمسكاً بحصانة قال إن الدستور يمنحها إياه بصفته رئيساً سابقاً للبلاد.

صحراء ميديا

الناطق الرسمي باسم الحكومة يؤكد استئناف الدراسة يوم الاثنين المقبل

قال وزير التعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سيدي ولد سالم إن مجلس الوزراء المنعقد اليوم الأربعاء 6 يناير 2021 قرر عدم تمديد تعليق الدراسة مرة أخرى. 

و أصاف ولد سالم إن الافتتاح سيكون يوم الاثنين القادم بالنسبة لجميع مؤسسات التعليم الأساسي و الثانوي و الجامعي.

وكان المجلس أعلن تعليق الدراسة نهاية الأسبوع الماضي للمرة الثاني على التوالي حتى 11 من الشهر الحالي.

البيان الصادر عن اجتماع الحكومة 6 يناير 2021

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 06 يناير 2021  تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

– مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 2017-006 الصادر بتاريخ فاتح فبراير 2017، المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يهدف مشروع القانون إلى إشراك قدرات القطاع الخاص خاصة المالية منها، لتمكن من تنفيذ برامج الاستثمار العمومي وتحسين نوعية خدماته وذلك في إطار يتسم بالضغط الكبير على الموارد.

كما ينطبق على جميع قطاعات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا مع مراعاة الرخص والاتفاقيات والتراخيص والعقود التي تنظم قطاعات المعادن والمحروقات الخام والاتصالات والتي تبقي خاضعة لتشريعاتها القطاعية،

– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 67-039 الصادر بتاريخ 23 فبراير 1967 المنشئ لنظام الضمان الاجتماعي.

يأتي مشروع القانون الحالي إثر زيادة سن التقاعد ورفع قيمة المعاش كما يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعمال الخاضعين لقانون العمل والاتفاقية الجماعية العامة.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء منطقة دفاع حساسة.

يحدد مشروع المرسوم إحداثيات المعالم البرية التي تجسد حدود هذه المنطقة، التي تقع في الشمال وتعتبر خالية أو غير مأهولة، وقد تشكل أماكن للعبور بالنسبة للإرهابين ومهربي المخدرات وجماعات الجريمة المنظمة.

– مشروع مرسوم يقضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعى: ميناء أندياغو ويحدد آليات تنظيمه وسير عمله.

يندرج إنشاء ميناء اندياغو متعدد الوظائف، الذي اكتمل العمل فيه مؤخرا، في إطار الديناميكية التي تهدف إلى جعل القطاع البحري ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد الأزرق.

وتعتبر هذه البنية التحتية الجديدة قطبا من أقطاب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والوطنية، في إطار مفهوم الجيل الجديد من الموانئ، أي الميناء متعدد المهام الذي يمكن، بالإضافة الي المناولة، من تقديم خدمات أخرى ذات قيمة مضافة مثل التخزين والتعبئة والتوزيع من شأنها إيجاد مداخيل إضافية وتوفير فرص عمل أكثر.

– مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2020-157 الصادر بتاريخ 02 دجمبر 2020 المحدد لتشكيلة وطرق تسيير المجلس الوطني للتراث الثقافي.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المطبعة الوطنية

وقدم   وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

وقدم وزير الصحة بيانا يتضمن التلقيح ضد كوفيد 19 في موريتانيا.

يهدف هذا البيان الي اتخاذ استراتيجية خاصة للولوج الي اللقاح المضاد لكوفيد 19.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الصحة

ديوان الوزير

مكلف بمهمة: احمد جدو ولد زين، مهندس رئيسي في المعلوماتية

وزارة التجارة والصناعة والسياحة

ديوان الوزيرة

المفوضة العامة للمعارض: هاوا اديالو، المديرة العامة للشباك الموحد في المنطقة الحرة سابقا.

وزارة الثقافة والاتصال والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان

الإدارة المركزية

مديرية العلاقات مع البرلمان

المدير المساعد: محمد المختار ولد احمدو، ملحق بديوان الوزير سابقا

المديرية الإدارية والمالية

المدير المساعد: محمد الأمين ولد اشريف احمد، رئيس مصلحة في المديرية العلاقات مع البرلمان سابقا.