مديرو مؤسسات التعليم الثانوي يثمنون نتائج لقائهم بوزير التعليم الثانوي(إيجاز)

بسم الله الرحمن الرحيم

إيجاز صحفي 

في سياق الإستعدادات التي تباشروزارة التعليم الثانوي والتكوين الفني والمهني ،تلقينا في منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي ، دعوة كريمة من معالي الوزير مرفوقا بأمينه العام ، وقدأطلعنا معاليه على الورشة المتعددة الأبعاد التي تعكف عليها الوزارة استعدادا للإفتتاح المدرسي القادم ، وقد ذكرمعالي الوزير في هذا الإطار ، أن الوزارة مواكبة منها للإصلاح الذي تشرف عليه وزارة التعليم الأساسي ، تتوجه إلى  مراجعة برنامج المدرسة العليا لتكوين الأساتذة وكذا مقاربة تأليف الكتاب المدرسي ،وذلك بالتنسيق مع وزارتي التعليم العالي والأساسي ، المسؤولتين عن هذه المؤسسات  ، وذلك كي تكون مخرجاتها متسقة مع أهداف الإصلاح المنشود 

وذكرمعالي الوزير أنه من أجل ضبط وتسيير أمثل للعنصر البشري ، تسعى الوزارة إلى   إطلاق منظومات معلوماتية تهدف إلى تسهيل وعصرنة التسيير الإداري ، وستقوم بعمليات ترميم للمباني وتزويد المؤسسات بالمتاح من المكاتب والوحدات المعلوماتية بالإضافة إلى تزويدها بالماء والكهرباء . وقد جرى اللقاء في جوودي تطبعه الشفافية والواقعية 

منسقية مديري مؤسسات التعليم الثانوي

انواكشوط في  07-07-2020

هـام/ النيابة العامة تحذر من خرق سرية التحقيق في جريمة البنك المركزي(بيان)

بيان

توصلت النيابة العامة مساء الجمعة 03/07/2020 بشكاية رسمية تقدم بها البنك المركزي الموريتاني، ضد أمينة صندوق عمليات تبديل العملة، وكل من يكشف عنه التحقيق، وذلك إثر اكتشاف عجز في الصندوق، والعثور على عدد من الأوراق المزورة تحاكي أوراق عملة اليورو.

وعلى الفور باشر قطب مكافحة جرائم الفساد بوكالة الجمهورية في نواكشوط الغربية التحقيق في الشكاية، وكلف مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالإدارة العامة للأمن الوطني، بالبحث والتحرى عن الوقائع المعلن عنها طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، و قانون مكافحة الفساد و قانون غسل الأموال.

وقد تم حتى الآن الاستماع إلى عدد من موظفي البنك وأشخاص من خارجه ، وأوقف عدد من المشتبه بهم  من بينهم أمينة الصندوق .

كما يجري تتبع مختلف مسارات المبالغ المختلسة، بما فيها الذمم المالية لكل من يكشف التحقيق عن ضلوعه أو تواطئه  في ارتكاب هذه الجرائم.

وتعمل النيابة العامة على اتخاذ جميع إجراءات الحجز والتجميد الضرورية لاسترداد تلك المبالغ، وفقا لقانوني مكافحة الفساد وغسل الأموال.

و سيحال كل من يثبت التحقيق ارتكابه أو مساهمته أو مشاركته في هذه الجرائم أمام القضاء المختص لينال ما يستحقه من عقاب.

وفي الوقت الذي تسير فيه إجراءات البحث والتحرى بالصرامة التي يقتضيها الموقف، تنبه النيابة العامة الجميع الى أن خرق سرية الإجراءات و نشر وتداول كل ما يضر بمصلحة البحث، أو يشوش على الرأي العام، أو يؤثر على الحياة الاقتصادية، يعرض الفاعلين للعقوبات المنصوصة.          

حرر بتاريخ 05/07/020.

البنك المركزي يكشف في بيان رسمي حجم المسروقات، وتفاصيل الجريمة(معلومات)

أعلن البنك المركزي الموريتاني أن المبالغ المختفية من إحدى خزنات العملة الصعبة وصلت قيمتها إلى 935 ألف يورو و558 ألف دولار أمريكي، مشيراً إلى أن التحريات الأولية تثبت التهمة على المسؤولة المباشرة عن الخزنة.

وقال البنك في بيان صحفي تلقت «صحراء ميديا» نسخة منه، إنه «على إثر تفتيش مفاجئ لأحد الصناديق الفرعية للعملة الصعبة يوم الخميس 2 يوليو  2020، سجلت مصالح التفتيش في البنك المركزي الموريتاني نقصا في موجودات هذا الصندوق».

وأضاف البنك أن التحريات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة لدى البنك المركزي أظهرت أن عملية الاختلاس «ارتكبتها المسؤولة المباشرة عنه، حيث اعترفت بشكل صريح بمسؤوليتها عن هذه الوضعية»، وفق نص البيان.

وأعلن البنك أنه بادر برفع دعوى قضائية ضد المعنية بتهمة الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام المزور، وتمت إحالة الملف إلى وكيل الجمهورية.

وقال البينك المركزي الموريتاني إنه قد «فتح تحقيق في هذه القضية من أجل تسليط الضوء على كل الجوانب المتعلقة بها وتطبيق الإجراءات القانونية في هذا الشأن».

والتزم البنك بأنه سيتحرك «بالسرعة والصرامة والشفافية المطلوبة لمعرفة جميع المتورطين المحتملين في هذا الاختلاس، والتطبيق الصارم للعقوبات الإدارية المنصوص عليها على كل من يثبت تواطؤه من العمال أو تفريطه أو تهاونه في مسؤولياته».

واستنكر البنك ما قال إنها «نواقص في نظام الرقابة الداخلية تم استغلالها لتنفيذ هذه العملية»، وأعلن للرأي العام «اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز تأمين الموجودات النقدية في الصندوق، والحد من المخاطر المرتبطة بالتعامل مع النقود».

وقال البنك المركزي الموريتاني إنه شرع في «الترتيبات اللازمة لضمان تطوير ورفع كفاءة نظام الرقابة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتأمين موجودات الصناديق الفرعية».

وخلص البنك في بيانه إلى التأكيد على «رفع مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات واستغلالها مستقبلا، وسيواصل تنفيذ مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد في شففية تامة وتقيد بالقوانين المعمول بها».

المصدر: صحراء ميديا.

أي مفاجأة يخبؤها ولد عبد العزيز، وهل "استسلم" سياسيا ؟ (تحليل خاص)

منذ نحو عقد ونصف من الزمن شغل محمد ولد عبد العزيز الرأي العام الموريتاني، وهيمن على المشهد، بعدما شغل المنصب الأرفع في الدولة (رئاسة الجمهورية) بانقلاب، ثم بانتخاب، وفرض الرجل نفسه على الجميع، معارضيه، ومواليه، مثلما فرض أسلوبه الخاص في الحكم وممارسة السلطة، بنزعة فردية، تعتمد مركزة اتخاذ القرار بيد الرئيس حصرا، واتسم ولد عبد العزيز بدرجة عالية من الجرءة والحسم والحزم، يصفها أنصاره بالشجاعة، ويراها معارضوه تهورا ودكتاتورية، تعرض الرجل لأحداث كبيرة، ومواقف حرجة، بعضها كان مدبرا، والبعض لعبت الصدفة دورها فيه لكنه كان صعبا على الرئيس الذي لا يعرف المستحيل، فهو ينفذ ما يراه ضروريا بغض النظر عن حجم التحديات والعراقيل التي تعترضه، ولعل أهم موقف وأصعبه بالنسبة لولد عبد العزيز، تعرضه لإصابة خطيرة كادت تودي بحياته في حادثة لا تزال تفاصيلها غامضة، رغم الرواية الرسمية التي خرجت منذ الساعات الأولى لوقوعها، لكن أهم حدث سياسي كان تسليمه السلطة لرئيس منتخب هو محمد ولد الشيخ الغزواني، في حدث لم يصدق البعض أنه سيقع، ولم "يلبسه آخرون على الطهارة" حتى بعد وقوعه.

يقول محللون ومراقبون للمشهد السياسي في موريتانيا إن ولد عبد العزيز جمع بين صفتين قلما تجتمعان في شخص، وهما أن "يصنع" رئيسا، ويصبح هو نفسه رئيسا، ويسقطون هذا على تولي الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله الرئاسة ودور ولد عبد العزيز في ذلك، قبل أن يطيح به في انقلاب عسكري، ليخلو له وجه موريتانيا أكثر من عشر سنين، يختلف تقييمها بين الموريتانيين، بين من يراها "نقلة نوعية " غيرت وجه البلاد إلى الأفضل، ومن يراها سنين عجاف، أهلكت الحرث والنسل، ورغم الإقدام الذي يصل أحيانا حد التهور، ظل ولد عبد العزيز يتسم بمستوى من الغموض عجز معارضوه، بل وداعموه عن فك شفرته، فحتى أيامه الأخيرة في الحكم لم يكن الجميع متأكدا من أن الرجل لن يسعى لمأمورية ثالثة، بفعل تضارب تصريحاته ومواقفه بهذا الشأن، كما كانت قراراته الهامة، وتعييناته عصية على التوقع، وخارجة عن أي عرف أو تقليد قد تـُقاس عليه.

طاف ولد عبد العزيز بجميع مناطق البلد، في زيارات ذات طابع سياسي أحيانا، وتفقدية أحيانا أخرى، وخبر الرجل المجتمع الموريتاني، ويصفه البعض بأنه مطلع على أدق تفاصيل الحياة السياسية والعسكرية والاقتصادية للبلد، حتى منذ كان على رأس جهاز الأمن الرئاسي، وبفعل التجربة والخبرة التي راكمها بهذا الخصوص، ورغم مرور سنة على مغادرته السلطة فعليا، لا يزال "طيف" ولد عبد العزيز يخيم على المشهد العام، ولا زال اسمه يتصدر عناوين الصحافة، وأحاديث صالونات السياسة، وأروقة البرلمان، ولئن كانت معركة الحزب قد حـُسمت سياسيا ضد ولد عبد العزيز، وخسرها، - نظريا على الأقل-، إلا أن معركة لجنة التحقيق البرلمانية لا تزال على أشدها، ولم تحن بعد أهم فصولها بالنسبة لولد عبد العزيز، ويتساءل الجميع اليوم بترقب.. هل وجهت اللجنة البرلمانية فعلا استدعاء لولد عبد العزيز ليمثل أمامها ؟؟، وكيف سيكون رده، هل سيستجيب بدون شروط، أم سيضع شروطا، وهل ستستجيب لها اللجنة البرلمانية، أم ترفض، هل سيتم إحضاره بالقوة مثلا.. وإذا تجاوزنا جدلية الحضور، أو الإحضار.. ماذا سيقول ولد عبد العزيز أمام اللجنة، وهل سيقوم بـ"شرط تلك الحلمة" كما توعد في مؤتمره الصحفي الشهير، أم ستفاجئ اللجنة ولد عبد العزيز بأدلة لا قبل له بها على فساده، خاصة وأن اللجنة منذ نحو ستة أشهر وهي تجمع المعلومات والمعطيات من أكثر من مصدر، والسؤال الأهم، أو الجوهري هو: هل قرر ولد عبد العزيز "الاستسلام" سياسيا، ووضع عصى السياسة وتخلى عن طموحه في لعب أي دور سياسي في المستقبل، أم أن الرجل لا زال في جعبته ما يقدمه ؟؟؟؟؟.

خاص بموقع الوسط الإخباري.

انواكشوط : شاب يقتل زميله بسكين على شاطىء البحر(صورة الجاني)

ألقت مفوضية الشرطة رقم 2 بمقاطعة السبخة يوم أمس السبت 4 يوليو 2020  القبض على شاب يدعى جعفر ولد جِبْرِيل بتهمة القتل العمد، بعدما قام بطعن زميله ابراهيم بسكين حادة في منطقة الصدر فأرداه قتيلا.

و حسب مصادر خاصة بالوسط  فان الضحية كان موقوفا لدى مفوضية السبخة 2 منذ يوم الأربعاء الماضي ،و قد تم تسريحه يوم الجمعة في حدود الساعة الثانية عشر،و ذهب مساء للقاء القاتل على شاطئ البحر قرب منطقة تيجريت حيث وقعت الجريمة .

هذا و تعرف العاصمة انواكشوط تصاعدا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة لجرائم قتل الشباب بسبب انتشار تعاطي المخدرات،و شيوع  مظاهر الانحراف بين صفوف هذه الشريحة .